طالب ياسر عبدالعزيز ، الخبير الإعلامي، بوقف هيمنة تيار سياسي واحد على وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمقروءة والمرئية، وذلك تعليقا على إعلان تشكيلة المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء الصحف القومية ، اليوم . وقال في تصريح ل"محيط" : لدينا عوار تشريعي متوارث منذ عصر مبارك؛ فمجلس الشورى إحدى غرفتي البرلمان المصري الذي يمثل السلطة التشريعية، وقد وضع الدستور السابق بيده سلطة تعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الصحف القومية للسيطرة على وسائل الإعلام، ووضع في يد السلطة التنفيذية سلطة تغيير قيادات مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري، في تحد صارخ لحقوق المواطن في إعلام مستقل يحترمه . وأضاف : لا يجب أن نخضع لتصورات مجلس الشورى الذي أعلن علينا اليوم تشكيلة المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارة الصحف، فهي تخطيء وتصيب ولها حسابات يحكمها توجه تيار الأغلبية في البرلمان، وأعني حزب الحرية والعدالة . وطالب عبدالعزيز بتدشين مجلس مستقل للصحافة، مؤكدا أن التيار الحاكم في مصر حتى الآن لا يريد إزالة الأدوات الاستبدادية التي مكنت مبارك من الهيمنة على الإعلام طيلة 3 عقود . وأضاف أنه كتب عن هذا المقترح الذي باتت الحاجة إليه ملحة وجاء فيه : التنظيم الذاتى للصحافة هو الحل الذى اتفقت عليه المجتمعات الرشيدة حيال الصحافة بعيداً عن الحبس والمصادرة والإغلاق والترويع والاغتيال المادى والمعنوى للصحفيين وصحفهم. المجتمعات الرشيدة لا تذبح الصحافة لأنها تخطئ، ولا تتركها تخطئ من دون مراجعة. ويجب أن ينص الدستور على ما يلي : «تدعم الدولة التنظيم الذاتى لقطاع الصحافة، بما يضمن حريته، ويحمى مصالح الجمهور والمصلحة الوطنية وقيم العمل الصحفى الرشيد فى آن واحد». ويتكون المجلس من 12 عضواً ورئيس، وتساعد «نقابة الصحفيين» إجرائياً وفنياً فى تشكيله، حيث يختار الناشرون وملاك الصحف بمختلف أنواعها اثنين من الأعضاء، ويختار رؤساء التحرير اثنين آخرين، ويختار مجلس نقابة الصحفيين أربعة أعضاء من كبار الصحفيين من غير أعضائه، إضافة إلى اثنين من أساتذة وباحثى الصحافة من الأكاديميين، واثنين من ناشطى المجتمع المدنى المهتمين بحرية الرأى والتعبير، وعضو يرشحه المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وينتخب الأعضاء ال13 رئيساً لهم من بينهم، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات. وواجبات مجلس الصحافة عديدة من بينها إنشاء الأكواد المهنية، وإعداد مواثيق الشرف، وتطوير المهنة والصناعة وفضح المسيئين للمهنة وتشجيع المجيدين منهم، وينشي آلة الشفافية لتلقي الشكاوى مع توفير خبرات قانونية ومهنية في حق أنماط الأداء المسيئة في الصحافة ويوقع عقوبات في حقها منها الغرامة والإنذار والإلزام بالرد والاعتذار من جانب الصحف .
