علمت شبكة الإعلام العربية "محيط" من مصادر دبلوماسية قبل قليل ان النائب العام القطري الدكتور علي بن محسن بن الفطيس سيقوم خلال أيام قليلة بزيارة مكوكية بين لندنوالقاهرة وتونس، في محاولة لحل خلاف بدا يظهرفي الافق بين العواصم الثلاث حول مصير ثروة الانظمة السياسية التي قامت ضدها ثورات شعبية. وتعد زيارة النائب العام القطري، بداية ممارسة فعلية لمهام منصبه الجديد بالامم المتحدة بالمكتب التنفيذي لمكافحة الفساد بالمنظمة الدولية، والتي قررت تعيينه في مؤتمر عقد مؤخرا بالعاصمة النماسوية فينا، ووافقت الدوحة على قرار التعيين وفقا لما ذكرته صحيفة "جالف تايمز" باللغة الانجليزية امس.
وقالت مصادر اعلامية ل"محيط" بمكتب التواصل الاعلامي الخاص ب"يورى فيديتوف" الامين العام المساعد ورئيس المكتب التنفيذي لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة،ان اختيار "الفطيس" جاء لما حققته دولة قطر من معدلات قياسية في محاربة الفساد الاقتصادي.
الا انه وتبعا لمصادر اممية اخرى ،فقد قالت ل"محيط" فان "الفطيس" جاء اختياره وفقا لاهداف دبلوماسية اخرى ، تجعله مسؤولا دوليا لاسترداد الاموال المنهوبة وتتبع مصادرها من دول "الربيع العربي " خاصة مصر ، وأن الرجل القانوني القطري بما له من علاقات "جيدة"مع عاصمة اوروبية فان مهمته تتحدد في "بناء جسور ثقة " بين الدول المطالبة باموالها والدول المطلوب منها اعادة الاموال.
واضافت المصادر ان مهمة "الفطيس" تاتي في اطار توتر يبدا في الظهور بين القاهرة خاصة لجنة استراد الاموال، التي امر الرئيس محمد مرسي باعادة تشكيلها مؤخرا، وبين لجنة تجميد الاموال المحرمة التابعة للخزانة الملكية البريطانية؛ خاصة في ظل ما وصفته وسائل اعلامية "بتاخر" غير مفهوم في حصر ومصادرة وتجميد ثروات عائلة مبارك واركان نظامه.
من جانبها قالت المصادر ان هناك واجبات اخرى ستكون على عاتق "الفطيس" متعلقة بمصير الاموال المهربة، فى اشارة الى دور سياسيى ودبلوماسى كبير قد يلعبه النائب العام القطرى بين القاهرةولندن ،تبدا بزيارة استطلاعية. مواد متعلقة: 1. بالوثائق.. نثبت تورط الحكومة البريطانية في عدم استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع