مررنا فيما سبق من عصور فى مصر بحالات اقتصادية مختلفة ذات تذبذبات تصاعديةً وتنازليةً مؤثرةً على اقتصادنا و بالتبعية على المستوى المعيشى لشبعنا العظيم . وان هناك العديد من العوامل التى تسببت فى احداث تلك التذبذبات التصاعدية والتنازلية . ومن اهم تلك العوامل التى اثرت على اقتصادنا بالسلب و مستوانا المعيشى ما نسميه نحن بالعمولات الخفية المحرمه للصفقات العامة للدولة
ومن اهمها Dirty business
فضيحة مرسيدس
فى البداية قامت الحكومة الأمريكية بتوقيع غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق" وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا ،اتهام مسئول مصري كبير بتلقي الرشاوى من شركة مرسيدس .
وكشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر، حيث تلقى مسئول مصرى رفيع رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة .
كما أكدت اللائحة أن هذا المسئول حصل على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر حدث ذلك بين عامى 1998 و 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع الرشوة .
وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصرى فى حسابه مبلغ مليون و120ألف مارك ألمانى ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار فى مقابل ذلك قام المسئول المصرى بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى وفى عام 2011 تم الكشف عن تفاصيل القضية و المنورطون بحصولهم عل الرشوة .
وقالت النيابة إن المتورطين في الرشوة هم :" عبد الحميد محمود مصطفى وصفى"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقًا، وزوجته "زينات يحيى ابراهيم"، و"مدنى بريقع توفيق"، رئيس مجلس إدارة الشركة اللاحق.
وأحال النائب العام، الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، المتهمين إلى محكمة الجنايات، تحت رقم 21 لسنة 2011 جنايات المدعى العام العسكري.
وتبين من التحقيقات أن " عبدالحميد وصفي"، حصل لنفسه ولزوجته على مبالغ مالية بلغت 1,123 مليون مارك، وكذا 522 الف يورو من شركة ديملر الألمانية، على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأس مجلس ادارتها وزيادة تلك المبيعات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث " مدني بريقع"، حصل خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعه على مبالغ مالية قيمتها 2% من مبيعات الشركة نظير بيع منتجاتها للشركة التى يرأسها أيضًا.
قضية جرانه وارض العين السخنه
قام زهير حرانه وزير السياحة السابق بتخصيص أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها رجل الاعمال هشام الحاذق ، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وقام زهير جرانه بتربيح الحاذق بربح يمثل الفرق بين سعر التخصيص وهو واحد دولار والسعر الذى كان يتعين بة البيع وقت التخصيص عشرة دولارات بأجمالى مبلغ 54 مليون جنيه وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنية وقد تم الحكم فى القضية بواسطة محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود سامى كامل بمعاقبة وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم المتهم زهير جرانه متضامنا مع المتهم رجل الاعمال هشام الحاذق بمبلغ 57 مليون و168 ألف جنيه، وتغريم المتهم زهير جرانه متضامنا مع المتهم رجل الاعمال حسين سجوانى 236 مليون و700 ألف جنيه، وعزل زهير جرانه من وظيفته ورد قطعتى الأرض موضوع قرارى التخصيص الصادرين من هيئة التنمية السياحية رقمى 2 والصادر فى 4 أكتوبر 2010 و33 الصادر فى 16 سبتمبر 2009، وعلى الهيئة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء رقم 2908 لتنفيذ حكم الرد والإلزام بالمصاريف الجنائية، هذان نموذجان للعمولات المشبوهه التى كانت تتم فى مجتمعنا فيما قبل الثورة و لن اقول انهم الوحيدان ولكنهم فقط نموذجان مما كان يؤثر على اقتصادنا و حياة الفقراء البسيطة بالسلب ولن اقول ان العمليات المشبوهه قد انتهت وان الثورة قد قضت على تلك الاعمال المشبوهه نهائيا و لكن انا على يقين بان جزء منها ليس بالقليل لا يزال موجود وهنا الدور الاكبر يظهر للرئيس المنتخب الشرعى للبلاد محمد مرسى و رئيس وزراءه بالعمل على القضاء على تلك العمليات المشبوهه ودعم اقتصادنا وجعله يسير الى الامام .
