كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، عن تقدم الحكومة المصرية بطلب إلى السلطات الأمريكية وشركة «ديملر مرسيدس بنز» الألمانية، للحصول على معلومات عن المسؤول الحكومى البارز المتورط فى قضية الحصول على رشوة من الشركة. ونقلت صحف محلية صادرة الاربعاء عن رشيد قوله، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج «من قلب مصر»، الاثنين، إن الدولة تحركت فى قضية الرشوة بشركة «ديملر بنز»، مشيراً إلى أن أوراق القضية بين الحكومة الأمريكية والشركة الألمانية، منوها بأنه «فيما يتعلق بمصر لم تذكر البيانات أسماء المتورطين، وبالتالى تقدمت مصر بطلب رسمى للحصول على المعلومات والبيانات، وحتى يصدر ذلك لا أحد يمكنه الحديث فى هذا الموضوع». وكانت الحكومة الأمريكية وقعت غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق" وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا ،اتهام مسئول مصري كبير بتلقي الرشاوى من شركة مرسيدس. وكشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر، حيث تلقى مسئول مصرى رفيع رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة. كما أكدت اللائحة أن هذا المسئول حصل على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم ( TPA )، حدث ذلك بين عامى 1998 و 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع الرشوة. وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصرى فى حسابه مبلغ مليون و120ألف مارك ألمانى ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار فى مقابل ذلك قام المسئول المصرى بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.
