أفتى رجال دين شيعة ومراجع شيعية في العراق وإيران بتحريم بيع الأسلحة لمنع وصولها إلى ثوار سوريا، بعد انتشار شائعات بأن هذه الأسلحة يتم تهريبها إلى المعارضة السورية لقتال نظام بشار الأسد. ونقلا عن وكالات، أفتى المرجع الشيعي كاظم الحائري الذي يعتبر مرجعاً لتيار مقتدى الصدر، بحرمة بيع السلاح في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكداً أن من فعل ذلك ارتكب "إثماً كبيراً"، وصار شريكا في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.
كما حرم المرجع الشيعي محمد اليعقوبي أيضاً بيع السلاح، مشيراً لوجود أجندات خارجية هدّامة تريد أن تجهز على الشعب العراقي، وقال إن مصادر متطابقة أكّدت لنا أن مدن وسط وجنوب العراق تشهد طلباً مفاجئاً وواسعاً على شراء السلاح الخفيف والمتوسط وبأسعار مغرية تتجاوز المعدل المتعارف بكثير، مما ولّد مخاوف من هذه الحركة المحمومة وأهدافها، داعيا الجهات الحكومية المختصة إلى الوقوف بحزم وقوة من هذه المؤامرة الخفيّة.
وكانت الصحف العراقية قد أشارت إلى انتشار شائعات تؤكد ارتفاع أسعار الأسلحة الخفيفة إلى نحو 3 اضعاف، والمتوسطة المحصورة بال(بي كي سي) إلى 5 أو 6 أضعاف بسبب شحها في السوق، لوجود قوى خفية ببيعها لثوار الثورة السورية، وهو ما تم تكذيبه فيما بعد من قبل لجنة الأمن والدفاع العراقية.
ومعروف عن مراجع الشيعة في العراق أنه لم يصدر عنهم أي فتاوى بشأن مقاومة الاحتلال الأجنبي الذي اجتاح البلاد عام 2003. بل اتسمت العلاقات بين الشيعة والاحتلال بالتعاون والتنسيق في وجه المقاومة السنية. الأمر الذي يشير إلى أن الفتاوى الشيعية الحديثة هذه بشأن بيع الأسلحة إنما صدرت من منطلق طائفي يهدف إلى مساعدة نظام بشار الأسد النصيري المتحالف مع إيران، على قمع الثورة المطالبة بإسقاط نظامه. مواد متعلقة: 1. لأول مرة.. الشرطة السعودية تطلق النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين شيعة 2. "شيعة مصر" تبحث غياب تمثيلهم فى هيئة مستشاروا رئيس الجمهورية 3. شيعة مصر يطالبون بعضوية البرلمان..والأزهر يري ذلك "زعزعة للاستقرار"