أقام إبراهيم السلاموني، المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور هشام قنديل بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وقد اختصمت الدعوى رقم 56343 لسنة 66 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم. وذكرت الدعوى أن القانون رقم 96 لسنة 1969 الخاص بتنظيم الصحافة حرص على أن يؤكد في المادة " 8 " منه على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والمعرفة والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو غير حكومية وللصحفي حق ننشر ما يتحصل عليه من معلومات.
كما حظرت المادة " 9 " منه فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شانها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
وأضافت الدعوى أن حرية تداول المعلومات وتدفقها والحفاظ على سريتها ليس معناه إطلاق يد العابثين واللاهين ومثيرو الفتنة والمقوضين للنظام الاجتماعي للبلاد للعبث بمحتوى الرسائل دون عقاب فالحرية مسئولية وليست دعوة للفوضى والانحلال فبالمسئولية تنهض الأمم وترقى.
وأوضحت الدعوى أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات يجب أن تتم صياغة مواده على أساس أن الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية الموثوقة " حق " للمواطنين وللإعلاميين على وجه الخصوص وليس منحة تسمح لحائز المعلومة بمنحها أو منعها عن طالب هذه المعلومة.
وشددت الدعوى على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تعاقب حائز المعلومة التي يحجبها أو يماطل في تقديمها ومن أهم المواد التي يجب أن يتضمنها هذا القانون مواد تحدد بكل دقة ما المعلومات السرية التي تستحق أن توصف بهذا الوصف وأيضا تحديد درجة السرية والمدة التي ستحجب فيها هذه المعلومة عن التداول على أن يتم بشكل محدد مفهوم " الأمن الوطني " أو " الأمن القومي " الذي طالما استخدمته السلطات ذريعة لحجب معلومات لا علاقة لها بالأمن.
وقال " السلامونى " في دعواه إن هذا القانون هو حجر الزاوية في ضبط الأداء الإعلامي ومنع التورط في بث معلومات وأخبار غير صحيحة أو غير دقيقة وإذا كانت المادة الخام للإعلام هي الخبر والمعلومة فأول خطوة هي تمكين الإعلاميين بل والجماهير عامة من الحصول على المعلومات الصحيحة والأخبار الدقيقة من مصادرها. مواد متعلقة: 1. الفخراني يختصم الرئيس مرسي في دعوى قضائية للمطالبة بإغلاق معبر رفح 2. أول دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات البابا 3. دعوى قضائية ضد وزير الآثار بسبب المستشارين
