أقام إبراهيم السلامونى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور هشام قنديل بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات. وقد اختصمت الدعوى التى رقم 56343 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم ، وذكرت الدعوى أن القانون رقم 96 لسنة 1969 الخاص بتنظيم الصحافة حرص على أن يؤكد فى المادة " 8 " منه على حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والمعرفة والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو غير حكومية وللصحفى حق ننشر ما يتحصل عليه من معلومات. كما حظرت المادة " 9 " منه فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شانها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا . وأضافت الدعوى أن حرية تداول المعلومات وتدفقها والحفاظ على سريتها ليس معناه إطلاق يد العابثين واللاهين ومثيرى الفتنة والمقوضين للنظام الإجتماعى للبلاد للعبث بمحتوى الرسائل دون عقاب فالحرية مسئولية وليست دعوة للفوضى والانحلال بالمسئولية تنهض الأمم وترقى . وأوضحت الدعوى أن إصدار قانون حرية تداول لمعلومات يجب أن تتم صياغة مواده على أساس أن الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية الموثوقة " حق " للمواطنين وللإعلاميين على وجه الخصوص وليس منحة تسمح لحائز المعلومة بمنحها أو منعها عن طالب هذه المعلومة. وشددت الدعوى على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تعاقب حائز المعلومة التى يحجبها أو يماطل فى تقديمها ومن أهم المواد التى يجب أن يتضمنها هذا القانون مواد تحدد بكل دقة ما هى المعلومات السرية التى تستحق أن توصف بهذا الوصف وأيضا تحديد درجة السرية والمدة التى ستحجب فيها هذه المعلومة عن التداول على أن يتم بشكل محدد مفهوم " الأمن الوطنى " أو " الأمن القومى " الذى طالما استخدمته السلطات ذريعة لحجب معلومات لا علاقة لها بالأمن . وقال " السلامونى " فى دعواه إن هذا القانون هو حجر الزاوية فى ضبط الأداء الإعلامى ومنع التورط فى بث معلومات وأخبار غير صحيحة أو غير دقيقة وإذا كانت المادة الخام للإعلام هى الخبر والمعلومة فأول خطوة هى تمكين الإعلاميين بل والجماهير عامة من الحصول على المعلومات الصحيحة والأخبار الدقيقة من مصادرها .
