انتهت لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها مساء أمس الأحد بمجلس الشورى إلى إرسال مقترحين خاصين بوضع القضاء العسكري فى الدستور الجديد، إلى لجنه الصياغة؛ الأول بضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية والثاني ببقاءة على وضعه بدستور 71، تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار أحد المقترحين. وقد شهدت اللجنة مناقشات ساخنة لم يتمكن خلالها الأعضاء من حسم أمر"القضاء العسكري" حيث انقسمت اللجنة ما بين المقترحين ولم يحسموا خلالها القضية لصالح أي منهما.
واستقرت اللجنة، حسب تصريحات الدكتور داود الباز، عضو لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، على أن يوضع أمام الجلسة العامة مادتين تتضمنان المقترحين للتصويت على أي منهما؛ الأولى تتضمن ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية والأخرى مع بقاءه تحت إطار باب القوات المسلحة. مواد متعلقة: 1. جولة لأعضاء بالتأسيسية لعرض مسودة الدستور علي المصريين بالخارج 2. لجنة المقترحات بتأسيسية الدستور تلتقي وفدا عن المتظاهرين من خبراء الطب الشرعي والعدل 3. اتجاه بالتأسيسية للتوسع في الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين