أكد الزميل « إسلام عفيفي » رئيس تحرير جريدة « الدستور»، على مثوله غدا أمام محكمة الجنايات وقال في تصريح خاص ل«محيط»: إن الاستعجال في نظر القضية بالمخالفة للقوانين غير مفهوم وغير مبرر وبه مبالغة شديدة بخاصة في قرار المنع من السفر. من جهة أخرى، أكد « سيد أبو زيد »، محامي نقابة الصحفيين على أن إجراءات محاكمة الزميل« إسلام عفيفي»، رئيس تحرير جريدة الدستور، في قضية إهانة الرئيس باطلة من الأساس، حيث إن الشكوى ضد الزميل مقدمة من أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وليس المجني عليه بموجب القضية أو موكلة بالمخالفة لما هو متبع في قضايا النشر، وأضاف محامي الصحفيين بأن إحالة عفيفي لمحكمة الجنايات دون التحقيق يخالف نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أنه مخالف للمادة 30 من الدستور المؤقت الذي يقر إن المتهم برئ الي أن تثبت برائتة، وكشف أن دعوى إهانة الرئيس إحياء لقانون العقوبات القديم الذي سقط بعد ثورة 25 يناير وكان يتضمن العيب في الذات الملكية.
وأشار إلى أن النيابة اتخذت إجراءات فرضت فيها الإدانة بدلا من البراءة بدون تحقيق مع المتهم بما بنسف القضية من أساسها، واستطرد أبوزيد هذا بالاضافة لمخالفة النيابة لقانوني نقابة الصحفيين وسلطة الصحافة في نص المادة 69 من قانون النقابة والمادة 43 من قانون سلطة الصحافة الذي يوجب إخطار نقابة الصحفيين قبل التحقيق مع أحد من أعضاءها. مواد متعلقة: 1. نقابة الصحفيين تبرر تجاوزات "عفيفي".. وتؤكد أنه لم يخطئ 2. استئناف القاهرة تتسلم أدلة إدانة "عكاشة" و"عفيفي" في تهم التحريض على قتل الرئيس 3. الولي: عدم تلقي النقابة إخطار بمثول إسلام عفيفي للمحاكمة يبطل أمر إحالته إليها