190 شركة مقيدة فى البورصة تكشف عن قوائمها المالية للنصف الأول من العام الجارى

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن عدد الشركات التى أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 بلغ نحو 190 شركة، بنسبة 80% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفترة المالية تشمل الإفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية السنوية في 30 يونيو 2012).

وأضافت أنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها نحو 47% من إجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 35% من الشركات و حققت 18% من الشركات خسائر.

وأشارت الجمعية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلي تحسن في التزامات الشركات، إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.

وأضافت أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة.


وتابعت: على صعيد الشركات المدرجة ببورصة النيل فقد حققت معدلات مرتفعة من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر، خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.

وطالبت الجمعية، فى بيانها إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.

وأكدت ضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة وإطلاعهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.