إطاران كادا يحكمان جولة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في المنطقة، والتي تشمل لبنان والأردن وتركيا. واحد دولي، يتناول التحضير للاجتماع الوزاري الذي دعت إليه فرنسا، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن، في 30 من الجاري ومحوره الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية وانعكاسها على دول الجوار السوري. وثان محلي، يندرج ضمن محطتين، زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لباريس في تموز الماضي، على أن تتبعها زيارة أخرى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الخريف، بناء على دعوة تلقاها من السلطات الفرنسية.
ورغم أن زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية التي أضفى عليها طابعا إنسانيا، لم تستغرق أكثر من 24 ساعة، فقد تخللها جولات على سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور، ورافقتها اتصالات بمجموعة افرقاء ابرزهم النائب وليد جنبلاط والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي تلقى جرعة دعم فرنسية أخرى لمسيحيي الشرق وتمسك فرنسا بأهمية حماية الأقليات.
وقد تولى فابيوس بلورة الرسائل الثلاث التي تمخضت عن اجتماعاته في لقاء إعلامي عقده لاحقا في مطار رفيق الحريري الدولي في حضور السفير باتريس باولي. أولها، التشديد على الصداقة اللبنانية - الفرنسية انطلاقا من "العلاقة المتينة جداً" بين البلدين. وثانيها تمسك باريس بسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وتنوعه، على أمل ألا تنتقل عدوى الأزمة السورية إليه.
وقد تزامن هذا الموقف مع تنويه ودعم فرنسي متجدد ساقه وزير الخارجية حيال جهود السلطات اللبنانية لتحييد لبنان ودعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني.
وركزت الرسالة الثالثة على ملف اللاجئين، في ظل تدفق هؤلاء بأعداد كبيرة في اتجاه الأردن وتركيا والعراق ولبنان "وهذا التدفق لم يؤثر على السوريين وحدهم، إنما على السكان الذين يستقبلونهم في المناطق الحدودية" كما قال وزير الخارجية الفرنسي الذي كان التقى ممثلي اللجنة العليا للإغاثة والمنظمات المعنية بمساعدة اللاجئين. وهو نقل في هذا الإطار مشهداً عن الصعوبات المالية ومشكلات السكن التي يعيشها هؤلاء، إلى وجود أطفال وأولاد بينهم يواجهون استحقاقات مدرسية، داعياً إلى "تجنب الاستغلال السياسي لهذا التدفق".
عملياً، والى التحضيرات المبذولة للاجتماع الاممي خلال أسبوعين، دخلت فرنسا على خط الأزمة الإنسانية عبر مساهمة مالية قدمت إلى لبنان ليبلغ مجموع مساعداتها في هذا الإطار ال15 مليون يورو كما قال فابيوس ل"النهار"، متحدثاً عن زيادة إضافية قدمت إلى الهيئة العليا للإغاثة قدرها 100 ألف يورو ستخصص لمعالجة الجرحى السوريين والنازحين الذين يحتاجون إلى علاج.
ورئيس الدبلوماسية الفرنسية العائد من الأردن حيث زار مخيم الزعتري، أسهب في شرح "الفوارق" في المقاربتين الأردنية واللبنانية على مستوى التعامل مع ملف النزوح، موضحا أن مخيم الزعتري الذي جاء إنشاؤه بناء على خيار السلطات الأردنية يقع في بقعة صحراوية معرضة لعواصف رملية مستمرة، وفيه حالياً 6 آلاف شخص ويمكن أن يستوعب مئة ألف.
أما في لبنان، فثمة إطار مختلف اختارته السلطات اللبنانية التي لا ترغب في إقامة مخيمات بالمعنى التقليدي كما فهم وزير الخارجية الفرنسي من محدثيه، كاشفاً عن "سعي في ظل الوضع الجغرافي والصعوبات السياسية إلى تجمعات أقل توسعاً"، ومؤكداً "أن هذا الطرح أيضا ليس سهلا تحقيقه. وإذا حصل تدفق كثيف مستقبلا فسننظر في المشكلات التي ستنشأ. ونالت مسألة الفلسطينيين ومخيماتهم قسطا من المشاورات، وهذا الأمر يتطلب متابعة دقيقة يتولاها رئيس الحكومة شخصياً".
وتحدث في هذا المجال عن خطة طوارئ، تتم متابعتها بطريقة منظمة، مقراً بالصعوبات التي تطرحها وخصوصا على المستوى المالي، وواعداً بطرح هذا الوجه من الأزمة خلال الاجتماع الاممي. إلا أن المهم يبقى بتعبيره "احترام مبادئ المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان وتفادي حصول خلل سكاني محلي في ظل هذا التدفق".
أممياً أيضاً، بدا واضحاً أن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن تتزامن واستحقاقين هما إنهاء مهمة بعثة المراقبين في سوريا والتجديد المتوقع لمهمة "اليونيفيل" جنوبا. وفي هذا الإطار، كان وزير الخارجية واضحا في التأكيد أن مهمة الموفد الاممي العربي المشترك كوفي انان والمراقبين انتهت، مشيراً إلى أمور ما زالت قيد البحث وتقضي "بأن يتحقق حضور سياسي في سوريا وبأشكال أخرى.
وثمة كلام عن فتح مكاتب سياسية وتسمية مسؤول كي نبقي على التواصل، ولكن لن يكون له دور على غرار البعثة السابقة. أما لبنانيا، فتبقى فرنسا ملتزمة إلى جانب الأممالمتحدة في إطار القرار 1701 والقوة الدولية في الجنوب، وهي قوة تؤدي في ظل الواقع الجغرافي والسياسي القائم دوراً مهماً جداً". وعن إمكان تعديل مهمة انتداب هذه القوى لنشرها على الحدود اللبنانية السورية وموقف بلاده من هذا التعديل، اكتفى بالقول "إذا كان من منظار آخر يجب درسه، فهذه مسألة مختلفة ولا يمكن أن تتم في إطار القوة نفسها".
ويبقى أن فابيوس أبدى قلقه من أعمال الخطف التي تشجع انتقال العدوى السورية، آملا في تحرير الرهائن. ووصف الانشقاقات "بالمهمة جداً" وآخرها انشقاق رئيس الحكومة رياض حجاب، والذي استوقفته أقواله عن أن "حكومة الأسد لا تسيطر سوى على ثلث الأراضي إلى التفاصيل عن ضعف النظام من الداخل متوقعا مواصلة "حركة الانشقاقات".
وكان سليمان ناشد فرنسا والمجتمع الدولي إيجاد حل للازمة في سوريا من خلال جلوس الافرقاء حول طاولة الحوار والاتفاق على نظام سياسي. وطلب في بيان من فابيوس السعي إلى حل قضية المخطوفين اللبنانيين لدى السلطات التركية. كما كرر طلب دعم مجموعة الثماني "أسوة بالدعم الذي تقدمه إلى الدول التي تتحول إلى الديمقراطية".
