استنكر الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف وعضو الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، الطريقة التي تناول بها الإعلام المقروء والمسموع الفتوى التي أفتي بها أمس الأول خلال تواجده في ندوة عن القدس الشريف بالنادي الدبلوماسي،مشيرا إلي أن اللغط الذي أثير حول تلك الفتوى هو من قبيل التفسير الخاطئ والقراءة غير المتأنية. واكد الشيخ في تصريحات خاصة بشبكة الإعلام العربية "محيط" اليوم الخميس أنه لم يقصد من فتواه التعميم بأن كل من سينزل تلك المليونية المزعومة فهو من الخوارج ويطبق عليه حد الحرابة - كما تناقلت الصحف- ، إنما قصد بهذا الحكم كل من دعا إلي التخريب والفوضى في هذا اليوم، وإثارة الشغب والبلطجة، ومن ينفذ حد الحرابة ليس الشعب إنما السلطات الحاكمة فقط.
وجاء بيانه كالتالي:
بسم الله والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعد: أري أنه من الأولي قبل النشر العودة إلي صاحب الفتوى وخصوصا أنني أشرت في حديثي إني بصدد الإعداد للفتوى عندما قلت " أنا أجهز حالياً لفتوى تحرم هذا الخروج أستند فيها للعديد من الأدلة من القرآن والسنة" وأنا لا أنتمي لحزب أو تيار وإنما انتمائي لله تعالي والأزهر الشريف وإنما أدافع عن ديني بالوسطية والاعتدال فاحترم الليبراليين والعلمانيين الايجابيين رغم خلافي معهم ، وأوضح شبهات القطاع السلبي فقط منهم.
وحديث الإمام مسلم القائل "ومن بايع إمام فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وإن جاء آخر ينازعه فأضربوا عنق الآخر".، وإنما نص الحديث علي لفظة "النزاع" للدلالة علي الخروج المسلح لذلك قلت "فإن قاتلوكم" وهذا يدل علي أنهم يقاتلون السلاح "فقاتلوهم" والكلام موجه لولي الأمر متمثل في السلطة التشريعية والتنفيذية المنوط بها التنفيذ ولها مطلق الحرية إن أنابت الشعب لسد العجز أو لم تنيبه، وأضرب مثالا علي ما يجري بسيناء الآن من تطهير الجيش المصري للجيوب الخارجة عن الشرعية وقتلهم لأنهم يصرون علي الفساد ،فدم هؤلاء هدر ولا حرمة له، وهذا ما أقصده.
وأعلن أني أعد حاليا لإصدار تلك الفتوى، بعد أن وصلني أن أناس بعينهم يخططون لحرق وتدمير وإثارة الفتنة بقوة السلاح خلال المليونية المزعومة وخصوصا بخلفية ما جرى على أرض سيناء وهذه الجريمة البشعة فلن نقبل أن تتكرر تلك الجريمة في نطاق آخر في مصر والقاهرة.
نحن نؤكد علي حرمة الدماء الخاصة والعامة وإنما قصدت من ثورة الخوارج من يريد ثورة دموية، فهذه جريمة كبرى وحرابة، كما أن التظاهر السلمي مشروع في الأديان والقوانين (كمثال موقعة الجمل في ميدان التحرير لم يقل أحد أن الشعب يحمل السلاح عندما دخل الميدان بلطجية مسلحين علي الثورة السلمية والمتظاهرين عزل فدافعوا عن أنفسهم بسلمية الثورة وقبضوا عليهم رغم الجراح التي أصابتهم فالدفاع الشرعي عن النفس مكفول لقوله صلي الله عليه وسلم "من مات دون دمه فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد").
ونؤكد أن دفع هؤلاء المجرمين ومحاربتهم تكون بواسطة السلطات الحاكمة والمنوطة بذلك وليس من شأن الشعب إلا إذا انتدبت مساعدة الشعب كما كان يحدث في قوة الدفاع الشعبي خلال حرب أكتوبر.
وألخص ما حدث في جملة نقاط كالتالي:
1- حرمة الدماء العامة والخاصة لجميع الناس بغض النظر عن أديانهم أو أجناسهم أو اتجاهاتهم. 2- الإسلام كفل للمواطنين حق التظاهرات السلمية. 3- لم نكفر أحدا من المسلمين وإنما نقصد قوله تعالي {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [سورة الحجرات: 9]. 4- الإسلام يرفض سياسة التحريض والدموية والقتل واستعمال السلاح ضد الأبرياء. 5- الدولة متمثلة في الحاكم بالسلطة التنفيذية والقضائية هي المنوط بها تنفيذ هذه الأحكام وضبط الأمن. 5- كل من يشهر السلاح ويقتل ويحرق أو يدعو إلي الفتنة أو يبغي علي النظام بقوة السلاح فإنما يدخل تحت بند جريمة الحرابة والخيانة العظمي. 6- ينبغي تفعيل ميثاق الشرف وحرمة الدماء والأعراض والمنشآت العامة والخاصة بين طوائف الشعب. 7- إن هذه الفتوى شخصية تمثل رأيي فقط فإن أصبت فمن الله وإن أخطئت فمن نفسي ومن الشيطان والله أعلم بالقصد. انتهي.
يذكر أن الصحف والمواقع الإخبارية تداولت فتوي الشيخ علي أنها تحريضية وتهدف إلي إشاعة القتل وسفك الدماء لكل من ينزل أو يشارك في مليونية 24 أغسطس المرتقبة.
وشبكة الإعلام العربية "محيط" سوف توافيكم بعد ساعات بتفاصيل أكثر مصحوبة بالفيديو ونتلقي رسائلكم واستفساراتكم حول الفتوي لتوجيهها للشيخ ليرد عليها مباشرة ويمكنكم ارسال الأسئلة علي البريد التالي : [email protected] [email protected]
