ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الملفات الاقتصادية المهمة في مقدمتها سد العجز في الموازنة العامة للدولة وتعظيم الموارد المالية وترشيد الإنفاق وملف الصناديق الخاصة واسترداد الأموال المهربة للخارج وتسوية العقود مع المستثمرين. وأوضحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الاجتماع تناول ملف زيادة موارد الدولة للتخفيف من عجز الموازنة حيث استعرض نتائج الجولة الأولى من المشاورات التي عقدت مؤخرا مع بعثة صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض يبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار بسعر فائدة ميسر يبلغ 1.1في المائة وهو أقل من سعر الفائدة الذي كان سائدا من قبل وذلك نتيجة لانخفاض سعر الفائدة بمؤسسات التمويل الدولية على المستوى العالمي مما يجعل المشاورات مع صندوق النقد أكثر سهولة.
وأكدت أبو النجا أنه لا ينبغي القلق من الاقتراض الخارجي لأنه يتم بأسعار فائدة تقل عن الاقتراض المحلي، وقالت أن القروض الخارجية تجعل الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص المصري في الحصول على قروض من الجهاز المصرفي، وأكدت أبو النجا أن البنك الدولي يعتبر سياسة مصر في الاقتراض الخارجي نموذجية حيث أن كل المشروعات التي تقترض الحكومة المصرية لتنفيذها تسدد أعبائها بشكل ذاتي من مواردها مثل محطات توليد الكهرباء والمطارات والسكك الحديدية وغيرها، بينما تتحمل الدولة أعباء القروض الخاصة بالمشروعات الخدمية مثل التعليم والصحة التي لا تدر عائدا ماليا.
وأوضحت أن مؤسسات التمويل الدولية تعد مصر دولة قليلة المديونية حيث تمثل ديونها ما نسبته 15 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وأعلنت أبو النجا أن الحكومة ستجري مشاورات مع كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول من كل منهما على نصف مليار دولار بسعر فائدة يقل عن واحد في المائة مما يجعل القروض المصرية تصل إلى أربعة مليارات ومائتي مليون دولار، إلى جانب إصدار صكوك إيداع للعاملين المصريين بالخارج خاصة في دول الخليج الذين طالبوا بتحويلها من سندات إلى صكوك رغبة منهم في دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة حيث يعمل البنك المركزي على الاستجابة لهذا الطلب.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماع ناقش أيضا مشروعات التنمية العمرانية مثل أراضي الإسكان العائلي التي يمكن أن توفر عوائد لخزانة الدولة، كما ناقش الاجتماع ملف الصناديق الخاصة حيث وجه الدكتور كمال الجنزوري بفتح هذا الملف بكل جوانبه مشيرة إلى أن حجم الأموال بهذه الصناديق لا يتجاوز 35 مليار جنيه.
وقالت أن الاجتماع تطرق إلى موضوع تسويات العقود مع المستثمرين والتوصل إلى تسويات غير مجحفة مع المستثمرين في منازعات الاستثمار مع الدولة بحيث تحصل الدولة على حقها باسترداد فارق الأسعار بالعقود، ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل جميع الملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة وأنها قاربت على الانتهاء.
وردا على سؤال حول إمكانية أن يعترض مجلس الشعب على القروض الجديدة التي تعتزم مصر الحصول عليها أوضحت السيدة أبو النجا أن هناك تنسيقا بين الحكومة ومجلس الشعب بشكل مستمر، وأن أية قروض جديدة ستعرض على مجلس الشعب للحصول على موافقته عليها، وفي حالة رفضه هذه القروض فيتعين عليه أن يقترح البدائل على الحكومة، مؤكدة أن هذا الموضوع يتعلق بالمصلحة الوطنية.
وأكدت حرص الحكومة على أن تكون القروض في الحدود الآمنة وأن تكون الدولة قادرة على السداد ، مشيرة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرا التقت خلال الزيارة بممثلين عن حزب العدالة والتنمية وبأعضاء المجلس الاستشاري في إطار التشاور المجتمعي حول هذا القرض ، حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والصناعة والتجارة الخارجية والسياحة والبترول والمالية والري والزراعة.
