أكد جمال فهمي, الكاتب والصحفي, أن إجمالي القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي و خصوصاً إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, إنما يعد انقلاب منه على السلطة التشريعية والإجرائية في مصر, وأن الرئيس والجماعة استغلوا بعض الأخطاء القاتلة التي ارتكبها المجلس العسكري في العملية السياسية. وأشار خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية ل"سكاي نيوز" إلى أن المجلس العسكري أستسهل الاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين, باعتبارها كيان منظم وكبير في البلد, الأمر الذي استغلته الجماعة في مصلحتها, والتضحية بالبلد وبالمجلس العسكري, وأضاف أن هذه العملية كانت مرتبة, وأنه كانت هناك أنباء عن هذه القرارات من داخل الجماعة في الأيام الماضية.
وشبه ما حدث اليوم, أنه كالذي حدث بين فتح وحماس في فلسطين, عندما انقلبت حماس على الاتفاق الذي كان قائماً بينهم, وأن الإخوان استخدموا ما سموه "الحسم والتمكين".
وأوضح أن هذه الإجراءات التي تمت اليوم لها كثير من التداعيات والنتائج, بسبب أن الإخوان الآن يمتلكون كل مفاصل الدولة والحكم دون أن يكون لديهم رؤية لاستخدامها الاستخدام الصحيح, وأن هذه القرارات لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى الدولة المدنية, وتعجب من الدولة المدنية التي يهيمن عليها تنظيم واحد, مازال سرياً له زراع واحد سياسي معلن.
وأكد على أن هذا التنظيم لا يريد حرية على الإطلاق, وذلك بسب عقيدة هذا التنظيم, فلا يمكن أن تكون هذه القرارات لاستكمال أهداف ثورة كان أهم مطالبها هو الحرية, فهذه محاولة لبناء نظام فاشي في مصر, وكأن الشعب المصري غير نظام ديكتاتوري فاسد بنظام فاشي أكثر منه ديكتاتورية.