رويترز: قال وزير العدل - المستشار أحمد مكي - إن إلغاء الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري المكمل حق أصيل له كرئيس منتخب وله الشرعية الكاملة، لأن المجلس العسكري أقره دون حيازته سلطة تخول له ذلك. ونفي المستشار أحمد مكي أن يكون للاجتماع الذي عقده ظهر اليوم مع الرئيس مرسي أي صلة بالقرارات التي اتخذها الرئيس، وأن الاجتماع تعلق "بالحريات في ظل الانفلات الأمني، وحرية الإعلام في ظل الانفلات الإعلامي".
وردا على من يقولون بعدم جواز إلغاء الرئيس للإعلان الدستوري بعد أن أدى القسم الرئاسي بموجبه، رد مكي "اللي يقول يقول".
وأكد مكي على صلة القرابة بينه وبين نائب الرئيس الذي عين اليوم وقال إنه أخوه الأصغر، ومن قضاة حركة الاستقلال وصدر حكم بسجنه أيام مبارك في 2006.