أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أنه تم تثبيت عدم جواز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري فى النص المقترح للدستور الجديد، مشيرا إلى أن طبيعة القضاء العسكرى لا تسمح له بأن يندرج تحت القضاء المدنى. وكتب محسوب عبر حسابه علي تويتر مساء أمس الجمعة: "القضاء العسكري لا تسمح له طبيعته الخاصة أن يندرج ضمن القضاء العادي أو أن يصبح هيئة قضائية مستقلة".
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه يتم حاليا دراسة اقتراح لإنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح، للتغلب على مشكلة أنفاق غزة، تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية"، مؤكدا على أن سيناء ليست محافظة رمال على الحدود بل هي بوابة مصر وجزء من قلبها تتلقى منه الخير وتواجه من خلاله الأخطار، ومضى عهد إهمالها.
كما أكد عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على ضرورة استقلال الصحافة ووسائل الإعلام، لافتا إلى أنه يتم وضع تصورات قانونية لتحقيق استقلالها ماليا وإداريا ويحفظ ولاءها للشعب. وأضاف "الصحافة ووسائل الإعلام لا يجب أن تكون تابعة أو مسيطرا عليها من الدولة أو من رأس مال موجه، بل مدارة ذاتيا بمجلس من أهل المهنة ينظم عملها، لأن ملكية الدولة لوسائل الإعلام أحد سمات الديكتاتورية، ونحن بصدد وضع تصورات قانونية لتقرير استقلالها ماليا وإداريا، وفي ذات الوقت ولائها للشعب، والإعلام الحر أحد دعائم الديمقراطية وليس الإعلام الموالي لحكومة أو لجماعة أو لحزب أو لرأسمالي".