كشف مصدر أمني لبناني رفيع، أن «التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع مستشار الرئيس السوري - الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة شارفت على نهايتها». وتوقع المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «يحال الملف خلال ساعات إلى النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، الذي يحيله بدوره إلى القضاء العسكري للادعاء عليه واستجوابه أمام قاضي التحقيق وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه»، مشيرا إلى أن «ملف سماحة بات متكاملا وقويا ومعززا بالاعترافات والأدلة والمضبوطات». في حين قال حزب الله «إن توقيف سماحة لن نسكت عليه، وهو نتيجة فبركات أمنية اختبرناها طويلا». معتبرا أن «بعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة».
إلى ذلك أفادت مصادر مقربة من التحقيق بأن سماحة «اعترف صراحة بأنه كان مكلفا من النظام السوري بتنفيذ تفجيرات في منطقة عكار (شمال لبنان) تستهدف موائد إفطار خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، ومواقع رمزية عند الطوائف السنية والعلوية والمسيحية، لإحداث فتنة على مستوى المنطقة».
وأكدت هذه المصادر ل«الشرق الأوسط»، أن سماحة «اعترف بإدخال 24 عبوة ناسفة مع صواعقها من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في هذه العمليات الإرهابية»، مشيرة إلى أن «المحققين واجهوه بشريط فيديو مصوّر يظهر فيه كيف كان يسلّم هذه المتفجرات إلى أحد الأشخاص، مع مبلغ مالي كبير لتنفيذ هذه التفجيرات، غير أن هذا الشخص كان يتواصل مع شعبة المعلومات ويخبرها تباعا بما يطلبه منه سماحة في هذا المجال».
وتوقعت المصادر المقربة من التحقيق، أن تدعي النيابة العامة العسكرية على سماحة بجرائم «نقل واقتناء متفجرات وصواعق، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية بواسطة هذه المتفجرات، وقتل مواطنين وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والحض على الاقتتال بين عناصر الأمة»، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن يحال بعدها إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه بحضور محاميه ويصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، زار أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأطلعه على نتائج التحقيق والاعترافات التي أدلى بها سماحة، وقد شدد ميقاتي على ضرورة التوسع بالتحقيق ليكون متكاملا قبل إحالته إلى القضاء.
وأفادت معلومات أن القاضي حمود طلب من المسؤولين تأمين الحماية الأمنية لمنزله ولمكتبه وتنقلاته، وأن الأجهزة الأمنية أمنت له هذه الحماية.
وفي حين لازم فريق الثامن من آذار الذي يتبع له سماحة الصمت والحذر في التعامل مع الحدث في انتظار استكمال التحقيق والخطوة القضائية اللاحقة، سجّل موقف لافت لحزب الله عبر رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد الذي قال «إن ما حصل (توقيف سماحة) لن نسكت عنه وسنتريث قليلا». مضيفا «هذه الفبركات الأمنية اختبرناها طويلا وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة». وهو ما استدعى ردا من وزير الداخلية مروان شربل الذي دعا إلى «عدم استباق الأمور في قضية الوزير سماحة وعلينا انتظار ما سيصدر عن القضاء، فبعد التحقيق إما يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق سماحة أو يخلي سبيله».
وقال «إذا كان يوجد قضاة مشبوهون أو عناصر عسكرية مشبوهة فيجب أن يتم التحقيق معهم، ونأمل أن يقدم النائب (رعد) معطياته بشكل رسمي ليتم العمل عليها». مشيرا إلى أن «قاضي التحقيق هو من يحقق ويجب ألا يصار إلى الحديث بهذه الطريقة في الإعلام واختراع الأمور».
بدوره قال مالك السيد محامي الموقوف ميشال سماحة «لقد تقدمنا ب3 طلبات لمدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود الأول بموضوع التسريبات ومصدرها فرع المعلومات طبعا ونحن كمحامين بعد لم نطلع على الملف، والثاني نقل الملف إلى مديرية المخابرات لأن فرع المعلومات خصم سياسي والطلب الثالث هو المواجهة مع سماحة لنطمئن إليه».
ورأى أن «عدم التحرك السياسي لحلفاء سماحة لن يجعلهم يقبلون (القضاء) بهذه الطلبات». ورأى أن «التسريبات الإعلامية التي تحصل، ستؤدي إلى أخطار على التحقيق وعلى شخص الوزير سماحة، فضلا عن تشويه سمعته».
