في الوقت الذي تُشغَل فيه القيادة السياسية لحركة «حماس» في قطاع غزّة بدفع الشبهات عنها باعتداء سيناء، عبر التشديد على غلاوة الدم المصري وإدانة الجريمة، وتقديم العون للمصريين بتعقب المسلحين عبر الأنفاق، يقبع أهالي غزّة في سجن كبير، لا منفذ لهم أو متنفس لإدخال حاجتهم اليومية. وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، أن الدماء المصرية عزيزة وغالية على الفلسطينيين، قائلاً إنه «ليس عربياً أو فلسطينياً من يقتل جندياً مصرياً».. ورأى أن أي اتهام للفلسطينيين لا يخدم العلاقات بين البلدين من حيث التاريخ والحاضر والمستقبل، محذراً من الوقوع في الفخ الإسرائيلي.
وأشار هنية إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بكل من الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، للتأكيد أن الفلسطينيين ليس لهم علاقة بهجوم سيناء، ولا يمكن أي فلسطيني أن يفكر في المشاركة بمثل هذه الجريمة التي وقعت بحق عناصر من الجيش المصري في سيناء.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولاً مصرياً مطلعاً على الاتصالات بين مصر و«حماس»، طلب عدم ذكر اسمه، كشف عن أن بعض المهاجمين تسللوا من غزة عبر الأنفاق، وأن مرسي طلب من قيادات «حماس» ملاحقة المسلحين الذين يدخلون ويخرجون من غزة عبر الأنفاق، وأنه أبلغ «حماس» بأن قيادته موضع اختبار في كيفية التعامل مع المتطرفين الإسلاميين في سيناء، وطلب من «حماس» مساعدته في إنجاح ولايته الأولى.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول المصري أن «حماس» عجزت عن منع تسلل المتطرفين من سيناء وإليها عبر الأنفاق «وبعدما سفكت دماء المصريين لن نقبل عبارات الإدانة، أو النفي أو عدم تحمل المسؤولية».
وأضافت أن «الهجوم سيعطل جهود حماس لإعادة فتح معبر رفح، ويثير مشاكل لقادة حماس التي سعت لدى مرسي لإنهاء الحصار على قطاع غزة منذ 5 سنوات، بعدما أصبح إغلاق المعبر إلى أجل غير مسمى هو أولى خطوات الرئيس مرسي بعد الهجوم».
وقالت الصحيفة إن «الهجوم الدموي وضع الاتفاقات الضمنية بين الطرفين بشأن الحدود في حالة من الفوضى، وجعل حماس في موقف صعب، وضيق الخيارات أمامها، إذ باتت تتوسل لإجراء تحقيق عادل».
