تمكنت الحكومة الإسرائيلية من تمرير رزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تضمنت تقليص في الميزانية ورفع نسبة الضرائب سعيا لتقليص العجز الهائل في ميزانية إسرائيل، بأغلبية 28 صوتا أيدوا الإجراءات والخطوات الجديدة مقابل 16 عضو كنيست عارضوا هذه الإجراءات وسط تغيب أكثر من 55 عضو كنيست من كافة الأحزاب عن التصويت. وجرى تمرير الإجراءات المذكورة على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهتها أحزاب المعارضة لحكومة نتنياهو وللخطة الاقتصادية الجديدة بما في ذلك انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي .
وبحسب القانون الذي أقرته الكنيست أمس سيتم تقليص ميزانية الدولة ب14 مليار شيقل، من جهة، وفرض ضرائب جديدة على مختلف القطاعات، أهمها رفع ضريبة الدخل ب1% على من يكسبون 14 ألف شيقل شهريا فما فوق .
كما سيتم بموجب القانون أمس فرض الضريبة التي أطلق عليها ضريبة الأغنياء على الدخل السنوي البالغ 800 مليون ألف شيقل سنويا.
وقالت صحيفة "معاريف" إن الدخل المتوقع لخزينة الدولة على أثر هذه الخطوات هو 2.8 مليار شيقل.
وادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن قانون تقليص العجز في ميزانية الدولة ، هو خطوة هامة لتفادي انحطاط تدهور الاقتصاد الإسرائيلي وتجنيبه مصير الدول الأوروبية التي ضربتها أزمة اقتصادية مثل اليونان وأسبانيا.
بالمقابل قال أعضاء الكنيست في المعارضة ، إن الخطوات التي أقرها نتنياهو تثير الشكوك، إذ أشار عضو الكنيست روني بارأون من كديما، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية إلى إنه حتى بعد إقرار هذه الإجراءات التي أيدتها بشكل ملفت للنظر كتلة الاتحاد القومي المعارضة، وتبين أنه تم بعد إقرار التقلصات إقرار مبلغ 15 مليون شيقل لتمويل المستوطنات.
كما تم إقرار ميزانيات أخرى لصالح الحريديم وخاصة لحزب يهدوت هتوراة، التي يمثلها في الكنيست الراب موشيه جفني رئيس لجنة المالية البرلمانية.
