تسعى الحكومة الصهيونية لسن قانون جديد يفرض على اليهود المتدينين (الحريديم) الالتزام بالخدمة العسكرية ولا يعفيهم منها، لكنه في الوقت نفسه يعفي عرب 48 من هذه الخدمة. وأعلنت وزارة العدل أن قانونا جديدا سيصدر بهذا الشأن بعد أن صدر قرار من المحكمة العليا قبل شهور يقضي بوقف سريان قانون "طال" الذي ينظم خدمة الحريديم العسكرية ويمنحهم إعفاءات وامتيازات في هذا الصدد، وذلك بدءا من مطلع أغسطس المقبل. وأفادت صحيفة هآرتس اليوم بأن المحامي مايك بلاس نائب المستشار القانوني للحكومة بعث قبل أسبوعين برسالة إلى اللجنة البرلمانية لبلورة القانون الجديد برئاسة عضو الكنيست يوحنان بلسنر من حزب كديما، وضمنها توصيات بشأن صيغة القانون الجديد. وأوضح بلاس أن اللجنة مطالبة باتخاذ قرار في ما إذا كانت تريد التوصل إلى حل لقضية الواجبات التي سيتم فرضها على طلاب المعاهد الدينية اليهودية (إليشيفوت) فقط، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالعرب لا يوجد إلزام قانوني لاقتراح تسوية بديلة للتسوية القائمة. وشدد بلاس في رسالته على أن التسويغ المركزي لعدم فرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب مرده إلى أن قانون "طال" نص على إرجاء تجنيد من هم ملزمون بالخدمة العسكرية بينما لا يتم تعريف العرب على هذا النحو لأن الدولة لا تستدعيهم للتجند. نتنياهو صرح سابقا بأن القانون سيدخل للخدمة يهودا وعربا وتأتي توصيات وزارة العدل خلافا لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قال لدى تشكيل اللجنة إن القانون الجديد سيزيد تدريجيا المساواة في تحمل العبء، وسيدخل إلى دائرة الخدمة يهودا وعربا. وكانت تصريحات نتنياهو قد أثارت غضبا في صفوف الأقلية العربية التي ترفض بغالبيتها الساحقة الانخراط في الخدمة العسكرية كما ترفض الخدمة الوطنية وتعتبرها مقدمة لفرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب. ولم تمر رسالة بلاس بهدوء، فقد أثارت غضب الحريديم حيث التقى عضو الكنيست موشيه غفني من كتلة يهدوت هتوراه بنتنياهو في جو متوتر لبحث الرسالة. يشار إلى أن نتنياهو تعهد هو ورئيس حزب كديما شاؤول موفاز -لدى تشكيل حكومة وحدة في مايو الماضي- بسن قانون جديد يتعامل مع قضية تجنيد الحريديم للجيش الإسرائيلي. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
