تراجع سعر صرف الريال الإيراني إلى رقم قياسي جديد أمس، وامتنعت مكاتب صيرفة عن بيع الدولار، بعد إعلان المصرف المركزي نيته خفض «سعره المرجعي»، في محاولة لسدّ الفجوة بين قيمته رسمياً، وتلك المتداولة في السوق. في الوقت ذاته، حضّ رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني على سياسة انفراج ومرونة مع الغرب.
وأفادت وكالة «مهر» بأن سعر صرف الريال مقابل الدولار انخفض إلى 22 ألفاً أمس، ما يعني تراجعاً نسبته 15 في المائة خلال 24 ساعة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 21400، بعدما كان الأحد 20440 ريالاً. وأشارت إلى أن مكاتب الصيرفة في طهران أوقفت بيع الدولار، وأزالت أسعار العملات عن نوافذها.
أتى ذلك بعد قول محافظ المصرف المركزي محمود بهمني إنه سيعلن «خلال الأيام العشرة المقبلة»، تغييراً في «السعر المرجعي» البالغ 12260 ريالاً للدولار، للمساعدة في استيعاب «التطورات الدولية». ونقلت صحيفة «دنيا الاقتصاد» عن المحافظ قوله: «لا سبب يجعلنا ننفق أموالنا، فيما نخضع لعقوبات. علينا أن نتذكّر أننا ربما نضطر إلى تدبّر أمور البلاد بهذه الأموال لفترة طويلة».
ويُرجّح محللون خفض قيمة الريال 30 في المائة، إذ توقّع رئيس «بنك تجارت» محمد رضا رانبجار فلاح تحديد سعره بين 15 و16 ألفاً مقابل الدولار.
وكانت إيران خفّضت قيمة عملتها في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 8 في المائة، من 11352 ريالاً في مقابل الدولار، إلى 12260, وخسر الريال نحو نصف قيمته منذ مطلع السنة، بعد تشديد الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وأعلن مدير الاقتصاد في المصرف المركزي الإيراني، أبو الفضل أكرمي، أن التضخم بلغ خلال 12 شهراً انتهت في حزيران (يونيو) الماضي، 22.4 في المائة, وأشار إلى تجميد خطة لحذف 4 أصفار من الريال، منبهاً إلى أن تنفيذها يتطلّب وقتاً وظروفاً اقتصادية أكثر استقراراً.
إلى ذلك، حضّ رفسنجاني الحكومة الإيرانية على انتهاج سياسة انفراج مع الغرب، لتسوية الملف النووي. وقال: «ما زال في إمكاننا تخطّي هذه المرحلة الحرجة، إذا تصرّفنا في شكل صحيح، وبحكمة، وأسبغنا ليونة على علاقاتنا مع العالم، وانتهجنا سياسة انفراج». وأضاف خلال لقائه رجال دين: «بعض سياسات (الحكومة) دفعنا إلى الاقتصاد المقاوم، ولكن ثمة حاجة إلى سياسات جديدة، ونأمل بتحقّقها».
في غضون ذلك، اتهمت لجنة الرقابة على المصارف في نيويورك مصرف «ستاندرد تشارترد» (مقره لندن) بالتآمر مع مصارف مملوكة للحكومة الإيرانية، وكيانات إيرانية أخرى، طيلة 7 سنوات، لإخفاء 60 ألف صفقة قيمتها 250 بليون دولار.
