نفت وزارة الداخلية التونسية الاتهامات التي وجهها إمام بجامع الزيتونة في العاصمة التونسية لقوات الأمن بخطفه وضربه. وقالت الوزارة التونسية في بيان لها أوردته قناة "الجزيرة" اليوم الأحد إن الشرطة التونسية استدعت الشيخ حسن العبيدي، الذي يؤم ويخطب في جامع الزيتونة منذ مدة، أول أمس للتحري معه في قضيتي اعتداء بالعنف وتغيير أقفال أبواب الجامع نافية في الوقت نفسه بشدة أن يكون الشيخ العبيدي قد تعرض للعنف سواء كان ماديا أم معنويا أثناء التحقيق معه. وأكدت أن الشيخ العبيدي تمتع خلال التحقيق معه بكل الضمانات القانونية، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تقم بإيداعه في الحبس. ومن جانبها، قالت وزارة الشئون الدينية إنها أرسلت محققا إلى جامع الزيتونة في حضور عناصر من الأمن لمعاينة الأقفال التي وضعها الشيخ العبيدي على أبواب الجامع، متهمة في الوقت نفسه العبيدي بالاعتداء ماديا ولفظيا على المحقق خلال التحقيق معه. وفى المقابل، نفى الشيخ العبيدي تهمة الاعتداء على المحقق، متهما وزارة الشئون الدينية بالكذب للتغطية على الجريمة، قائلا إن القانون الخاص الذي ينظم جامع الزيتونة يقر بأنه مؤسسة إسلامية علمية وتربوية ومستقلة غير تابعة للدولة وتتمتع بالشخصية القانونية. وكان الشيخ حسين العبيدي، الذي يؤم ويخطب في جامع الزيتونة منذ مدة، وهو أيضا عضو بالهيئة العلمية للجامع، قد اتهم عناصر أمنية ب"خطفه" عندما كان في سيارة يقودها سائق محاميه في ضاحية تقع جنوب العاصمة التونسية.
وقد قال العبيدي 70 عاما أيضا إنه تعرض للعنف لدى التحقيق معه بمقر فرقة متخصصة بمقاومة الجريمة بالعاصمة التونسية مما تسبب له في خلع في الكتف، فضلا عن ارتفاع كبير في ضغط الدم ونسبة السكر بالدم، متهما وزارة الشئون الدينية بالوقوف وراء الاعتداء عليه بغرض إزاحته من الإمامة بجامع الزيتونة الذي أعيد فتحه في أبريل الماضي للدروس الدينية والعلمية. يذكر أن الشيخ حسين العبيدي برز إعلاميا في يونيو الماضي حين اتهم بالتكفير عقب تعليقات له بشأن معرض تشكيلي بالعاصمة تونس احتوى على لوحات اعتبرت مسيئة للمقدسات الإسلامية، وتسببت في أعمال عنف.
