أعربت كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي السبت عن ترحيبهما بتوصل السودان وجنوب السودان إلى اتفاق بشأن تقاسم عائدات النفط ، كما أكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام مستقبل أكثر ازدهارا للبلدين. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن اوباما قوله ان"زعماء السودان وجنوب السودان يستحقون التهنئة عن التوصل إلى اتفاق وبلوغ تسوية بشأن أمر بهذه الأهمية، وأنا أحيي جهود المجتمع الدولي الذي اتحد لتشجيع ودعم الطرفين في التوصل إلى اتفاق".
كما أثنى الرئيس الأمريكي على جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقي من خلال ثابو مبيكي الرئيس السابق لدولة جنوب أفريقيا.
وفي بروكسل، رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالاتفاق. وقالت آشتون في بيان إن "هذا الاتفاق سيساهم في الديمومة الاقتصادية لكلا البلدين وفي صالح رخاء شعبيهما."
وهنأت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حكومتي جوبا والخرطوم على "روح التوافق" التي تحلتا بها والتي بفضلها تم التوصل إلى هذا الاتفاق"، معربة عن أملها في أن تتسع هذه الروح لتشمل مسائل هامة أخرى بينها الحدود ومنطقة ابيي المتنازع عليها والترتيبات الأمنية.
وأشادت آشتون كذلك بعمل الاتحاد الاوروبي والوساطة التي قام بها رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.
وأعلن ثابو مبيكي، وسيط الاتحاد الأفريقي، في وقت سابق يوم السبت أن السودان وجنوب السودان توافقا على تقاسم عائدات النفط، لافتا إلى أنه سيتم استئناف انتاج النفط الخام في جنوب السودان. لم يكشف مبيكي الكثير بشأن تفاصيل الاتفاق.
وقال مبيكي عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في اديس ابابا إن "الطرفين توافقا على التفاصيل المالية المتعلقة بالنفط، لقد تم الامر"، من دون ان يكشف تفاصيل الاتفاق.
واضاف: "سيتم ضخ النفط" من دون ان يحدد ايضا موعدا لذلك. "ما ينبغي فعله بعد ذلك، هو مناقشة المراحل المقبلة، متى ستستعد الشركات النفطية لاستئناف انتاج النفط والتصدير".
وجاء إعلان مبيكي بعد يوم من زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى جوبا، حثت خلالها الجانبين على التوصل إلى تسويات لمعالجة الخلافات القائمة منذ إعلان استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو/ تموز 2011.
ويحوي جنوب السودان 75 في المئة من الموارد النفطية للسودان في مرحلة ما قبل التقسيم. لكنه يحتاج إلى أنابيب النفط الممتدة في السودان للتصدير.
ولم يتمكن البلدان من التفاهم على قيمة رسوم العبور، ما دفع جوبا إلى وقف إنتاجها لأن السودان يقتطع جزءا منها في غياب أي اتفاق.
وحرم وقف الانتاج هذا الدولة الوليدة من 98 في المئة من مواردها، وأدى إلى تضخم كبير، فضلا عن تفاقم الوضع الاقتصادي في السودان.
