تنتهي الجمعية التأسيسية قريبا من وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل 24 سبتمبر وهو موعد البت في حكم بطلان التأسيسية، حيث انتهت لجنة المقومات الأساسية للدولة بالجمعية التأسيسية من صياغة باب المقومات الأساسية للدولة والبالغ عدده 48 مادة إضافة إلى استحداث بعض المواد الجديدة. وتعددت الخلافات حول المادة الثانية وهى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع إلا أن هذا تم تجاوزه برفع المادة كما اقترحتها لجنة المقومات لمناقشتها بالجمعية العمومية للجنة التأسيسية ، والتى يؤكد نصها أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن الأزهر هو المرجعية للإسلام، إلى جانب استحداث مادة جديدة تعطي غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية .
وشبكة الإعلام العربية "محيط" إذ تؤكد أن التوافق حول مواد الدستور الجديد من شأنه أن يخلق حالة من الارتياح لدى جميع فئات المجتمع وجميع الطبقات ، تؤكد أيضا أن وضع دستور جديد لمصر الثورة يجب أن يراعى هويتها الدينية والثقافية وتركيبتها السكانية بعيدا عن التحزب والتعصب أو الفئوية .