دعت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء الصحفيين والإعلاميين إلى إبداء أي ملاحظات تخص رأيهم في النصوص المقترحة للمواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور الجديد، وهى المواد التي سيتم طرحها على الاجتماع العام للجمعية التأسيسية للنظر فيها وتعديلها حتى تخرج بالصورة المثلى التي ترغبها الجماعة الصحفية. وبحسب بيان أصدرته النقابة اليوم عرضت النقابة النصوص المقترحة للمواد التي طالبت بها لجنة التشريعات بالنقابة وأقرتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مع القيام بتعديل في صياغة بعضها وأولها: "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل النشر ، بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير".
وجاء في النص الثاني: "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة".
ونصت المادة الثالثة: على أن "حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي".
وجاء في الرابعة: "حق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة، وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك ، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية".
فنصت على أنه " لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز".
وتضمنت السادسة أن: المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئي هيئة عليا مستقلة يقوم على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي، وضمان حرية الإعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره، وحماية مصالح الجمهور، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وطريقة تشكيله وآليات عمله".
ونصت المادة السابعة على أن "المجلس الوطني للصحافة هيئة عليا مستقلة، يقوم على تنظيم الصحافة المطبوعة والالكترونية، وعلى ضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتشكيله وآليات عمله".
وأشارت النقابة في بيانها إلى أنه مازالت هناك مادة مطلوب إقرارها معروضة على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، وكان النص التي اقترحته لجنة التشريعات لها هو " الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون".
ودعت نقابة الصحفيين الزملاء إلى إبداء رأيهم في النصوص المقترحة سواء بالكتابة إلى لجنة التشريعات بالنقابة التي يرأسها وكيل النقابة حاتم زكريا أو إلى مكتب النقيب ممدوح الولي، أو بالبريد الإلكتروني للنقابة، أو إلى لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية، حتى يمكن تعديل الصياغات المقترحة حسب رؤية المجتمع الصحفى والاعلامى.
