اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان توصية المجلس الاستشاري لحركة فتح بعقد المؤتمر العام نهاية العام الحالي تهدف الى خلق وجوه جديدة للحركة في اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري. واوضحت المصادر ، لوكالة "سما" الفلسطينية ، ان النية تتجه لدى الرئيس الفلسطيني لاستبدال غالبية اعضاء اللجنة المركزية للحركة وبعض اعضاء المجلس الثوري لمواجهة المرحلة المقبلة والتي تتمثل في انسداد الافق السياسي والمصالحة وتدهور الاوضاع الاقتصادية التي تتطلب قيادة قوية قادرة على تحمل مشقات المرحلة المقبلة.
واضافت المصادر ان حالة من الاحباط والعجز تسود اعضاء اللجنة المركزية في ظل خلافات واضحة وعدم رضى وان عددا منهم ابدى استعداده لترك العمل ولكن ضمن قرارات المؤتمر العام او انتخابات جديدة.
وتابعت المصادر "ان قرارات مجلس استشاري فتح اول امس هي رسالة واضحة للمركزية والمجلس االثوري ان هناك جهات اخرى تقرر في الحركة" .
وكان المجلس الاستشاري لحركة فتح اكد في بيان أصدره في ختام اجتماعات دورته الرابعة، 25-26 الجاري، دورة الشهيد القائد هاني الحسن، وبحضور الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية، بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية وكل من المجلس الثوري والمجلس الاستشاري، للتحضير لعقد المؤتمر العام لحركة فتح في مدة أقصاها نهاية العام الجاري.
وكان نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير اكد إن المؤتمر العام السابع سينعقد في موعده النظامي بعد عامين، ومن المؤكد أنه لن يتأخر 16 عاما كما حصل عقب المؤتمر العام الخامس حتى انعقد المؤتمر السادس. وأضاف الزعارير في تصريحات صحفية له امس تلقت "سما" نسخة منه، إن إنعقاد المؤتمر العام لحركة فتح يكفله النظام، وتنظمه اللوائح الداخلية، وتؤديه جهة الاختصاص بذلك المتمثلة اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، باعتبارها الأطر القيادية العليا للحركة حصرا، لافتا الى أن المجلس الثوري لا يطلب الاستشاره في قضايا ينص عليها النظام، ولا يجتهد فيما يرد فيه نص نظامي. وحول التحضيرات لعقد المؤتمر السابع، قال الزعارير ان التحضيرات تتطلب الشروع الفوري بإجراء انتخابات الأقاليم وبناء الاطر الحركية ديمقراطيا، ليصار الى تمثيل الاطر المنتخبة لعضوية المؤتمر، مؤكدا أن المؤتمر القادم سيكون أكثر ضبطا وانضباطا للنظام من المؤتمر السادس، الذي شكل عملية مهمة للتأصيل الديمقراطي في الحركة حيث انعقد بعد عشرين عاما على المؤتمر الخامس. وانتقد نائب أمين سر المجس الثوري، التبكير بالدعوة لعقد المؤتمر العام السابع اعلاميا ورسميا بما يخالف النصوص، مشيرا الا أن هذا يغمز من زاوية اضعاف الأطر القيادية بدل تصليبها، وفتح الشهية في غير مواعيدها، ويربك عمل الأطر، مضيفا لعل التحديات الكبيرة التي تواجهها الحركة والقضية الوطنية الفلسطينية تتطلب جهدا مركزا وموحدا في مسارات أخرى.
