أكدت المحكمة الخاصة بلبنان الاثنين اختصاصها في محاكمة المتهمين بارتكاب تفجير 14 فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وفي النظر في القضايا المتلازمة. وقالت المحكمة في بيان لها بتت غرفة الدرجة الأولى في قرار نشر الاثنين اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان في محاكمة المتهمين بارتكاب اعتداء 14 فبراير 2005 وفي النظر في القضايا المتلازمة. وكان محامو الدفاع قد احتجوا في مايو على اختصاص المحكمة واعتبروا أن مجلس الأمن الدولي تجاوز صلاحياته من خلال إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المسئولين عن تنفيذ التفجير الذي أودى بحياة الحريري و22 شخصا آخر في 14 فبراير 2005 في بيروت. وأضافت المحكمة في بيان لها ردت الغرفة كل دفوع محامي الدفاع الذين احتجوا بأن المحكمة أنشئت خلافا للقانون وبأنها تنتهك سيادة لبنان وبأن اختصاصها انتقائي وبأنها لا تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة وكان قضاة المحكمة أمروا في الأول من فبراير بأن يحاكم المتهمون الأربعة وهم عناصر في حزب الله، في إطار هذه القضية غيابيا، حيث عين ثمانية قضاة وحدد 25 مارس2013 موعدا مؤقتا لبدء المحاكمة. وقد أصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق الأربعة المتوارين عن الأنظار، سلمت إلى السلطات اللبنانية وشرطة الانتربول في 30يونبو 2011. وجاء في قرار القضاة أن قرار مجلس الأمن 1757 هو الأساس الوحيد لإنشاء المحكمة وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان عملها في الأول من مارس 2009 في لايدسندام بضاحية لاها.
