أكَّدت رئاسة الحكومة التونسية استقالة وزير المالية بالحكومة المؤقتة حسين الديماسي، وعَزَت ذلك إلى خلافات في وجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية. "أنباء موسكو"
وكان حسين الديماسي أعلن مساء الجمعة استقالته من منصبه، وبرّر ذلك بانعدام التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة "النهضة" الإسلامية، مما دفع البلاد نحو انزلاقات متتالية.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة قبول استقالة الديماسي من منصبه وتكليف كاتب الدولة سليم بسباس بمهام إدارة شئون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد، واعتبرت أن الأمر لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الحكومة في بيان وزَّعته ليل السبت: إنَّها "قبلت استقالة الديماسي، وقرّرت تكليف مساعده سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد".
وأوضحت في بيانها، تعقيبًا على ما ورد في رسالة استقالة حسين الديماسي بشأن قانون العفو التشريعي العام، "أنَّ سبل تفعيل هذا القانون لا تزال قَيْد الدرس وأنه سيتمّ النظر فيها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء".
وأضافت: ما اعتبره الديماسي "تسييسًا لبعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية، لا يتجاوز في واقع الأمر مجرَّد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات".
وأكَّدت في المقابل، أنَّ "سياساتها بالملفات الاقتصادية والاجتماعية تحكمها فقط المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم ضعاف الحال والفئات المحرومة".
وكان الذيماسي أرجع أسباب استقالته من حكومة الإنقاذ الوطني إلى وجود ما اسماها انزلاقات متواترة خاصة بسلامة المالية العمومية ومنها تباين المواقف بشأن السياسة المالية، ومشروع القانون المتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام والطريقة الظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية "وات" نقلا عن بيان لوزير المالية المستقيل.
واعتبر الديماسى أن التعويض المالي المقرر دفعه لنحو 20 ألف سجين ممن كانوا معتقلين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على (و اغلبهم من حركة النهضة)، من شأنه خلق نفقات إضافية خانقة، بالإضافة إلى أن سن هذا القانون يتجاهل الظروف الاقتصادية والمالية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال السنوات القادمة.
وأشار في بيانه إلى تصاعد التباين بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية، وهو الأمر الذي يتعارض ومسئولياته التي تحتم عليه تجنب كل ما من شأنه الإخلال بالموازنة المالية ، ودخول البلاد في متاهات الدين المفرط.
وجاءت استقالة الديماسي بعد أقل من شهر من عزل محافظ البنك المركزي التونسي واستقالة وزير الإصلاح الإداري بسبب خلافات مع الحكومة المؤقتة.
وكانت أنباء ترددت في وقت سابق عن إمكانية الاستغناء عن الديماسي لسببين اثنين أولهما تلميحه في تصريحات تلفزيونية إلى وجود صفقة مالية وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية، ما أحرج الحكومة التونسية التي سارعت إلى نفي وجود أي صفقة. أما السبب الثاني فيعود إلى مجاهرة حسين الديماسي برفضه لإقالة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي الذي أقيل من منصبه في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما يعني أن الديماسي استبق باستقالته إمكانية الاستغناء عنه.
يُشار إلى أن محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة التونسية المؤقتة، كان استقال من منصبه في نهاية الشهر الماضي، وذلك في خطوة توقع المراقبون أن تُساهم في توسيع تصدع الائتلاف الحاكم في تونس. وأرجع عبو سبب الاستقالة إلى ما وصفه بالفشل في توسيع صلاحياته كوزير، حيث أصبح مكبلا وغير قادر على القيام بالإصلاحات الضرورية في الوظيفة العامة وعلى فتح العديد من ملفات الفساد.
