اكد المستشار محمود فوزى عبدالبارى المتحدث الرسمى للجنة حماية الحرية الشخصية المنشأة بقرار جمهورى إن توصيات اللجنة بالعفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو الماضى ، إنما تتعلق بجرائم من ذات النوعية التى سبق صدور عفو عنها فى المرحلة الانتقالية وهى الجرائم التى لا تمس أحاد الناس أو بها تعد على النفس. وأكد المستشار عبدالبارى - فى بيان له اليوم - أن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف ونحوه. مشيرا إلى أن جميع الأسماء التى صدر بها العفو تم استطلاع رأى جهات الأمن فى شأنها والتى أبدت عدم الممانعة فى العفو لعدم الخطورة الإجرامية على المجتمع وذلك بعد مراجعتها لهذه الأسماء تفصيلا. وقال إن اللجنة برئاسة المستشار أمين المهدى اعتمدت معايير الشفافية ، واتخذت المصارحة منهجا منذ اليوم الأول لعملها ، فضلا عن كونها تعمل تحت أعين المجتمع متمثلا فى أعضاء المجتمع المدنى المتواجدين فى عضويتها وعضوية أمانتها الفنية. وأضاف أن العفو عن العقوبة يصدر على جريمة بعينها طبقا لمعيار موضوعى محدد التزمته اللجنة ، فإذا كان المعفى عنه محكوما عليه فى قضية أخرى فإن صدور قرار العفو فى هذه الحالة لا يعنى حتما الإفراج عن المحكوم عليه إذا كان مطلوبا لتنفيذ عقوبة أخرى محكوم عليه بها، وهو ما نص عليه بالفعل القرار الجمهورى الصادر بالعفو استجابة لتوصيات اللجنة. وأشار إلى أنه قد صدر فى شأن أعمال اللجنة قرار رئاسى واحد هو القرار رقم 57 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 19 يوليو الجارى وكان ذلك بناء على تقريرها الأول .. لافتا إلى أن اللجنة فى سبيل رفع التقرير الثانى الذى مازال فى طور الإعداد إلى رئيس الجمهورية وأن الأمانة الفنية للجنة عاكفة على استكمال الدراسات واستيفاء المستندات اللازمة حتى تستطيع أن تعرضها على اللجنة وأعضائها تمهيدا لرفع التقرير المشار إليه.
