أكدت منال الطيبي وهى واحدة من القيادات المختارة في الجمعية التأسيسية للدستور ، إن مواد خاصة بحرية العقيدة ووضع المرأة ما زالت محل خلاف. وأضافت ، في تصريحات ل"الشرق الأوسط" نشرتها في عدها الصادر اليوم الأحد :"ناقشنا 41 مادة والعدالة لن تكون مجرد شعارات".
ونفت الطيبي، التي تشغل موقع مقرر مساعد لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد، صياغة أي مادة في باب الحريات بصورة نهائية حتى الآن.
وأوضحت منال الطيبي أن "المواد ما زالت في إطار المناقشة واستقبال الاقتراحات داخل اللجنة، وسيتم وضع الصياغة النهائية للنصوص بعد 3 أغسطس المقبل، وهو موعد انتهاء عمل لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية، حتى نضمن الاطلاع على جميع المقترحات وتضمينها في المواد الجديدة".
وقالت الطيبي، وهي أيضا ناشطة حقوقية مصرية، إن "هناك مواد ما زال حولها نقاش للوصول إلى صياغة أفضل في مقدمتها مادة حرية العقيدة، والمرأة، وتقنين حق الإضراب، وحبس الصحافيين"، مضيفة أن "مادة حرية العقيدة في الدستور القديم منحت حرية العقيدة لكل الناس، بمعنى من أراد أن يكون مسلما أو مسيحيا أو كافرا يكون؛ وقصرت ممارسة الشعائر على أصحاب الديانات السماوية الثلاث، ومن المقرر بعد المناقشات أن تنص في نصها الجديد على أن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول للجميع".
أما عن المرأة، فقالت منال الطيبي إنه "لا يوجد نص خاص بالمرأة في الدستور القديم، لأنها تعامل بصفتها مواطنة مصرية، ورأينا في الدستور الجديد تخصيص مادة لها؛ لكن هذا واجه خلافات كثيرة داخل اللجنة، خاصة عندما طلب البعض إضافة عبارة (بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية) في حقوق المرأة، لأن هذه العبارة موجودة بالفعل في نص المادة الثانية من الدستور، التي تم الاتفاق على أن تكون كما هي ونصها (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)".
وفي ما يتعلق بالمادة الخاصة بحق الإضراب، أشارت الطيبي إلى أن "حق الإضراب مكفول للجميع بشرط عدم المساس بممتلكات الدولة، وعدم تعطيل المرافق الحيوية المهمة، والحفاظ على سلامة المواطنين".
أما عن حقوق السكن في الدستور الجديد، فقالت الطيبي إنه و"لأول مرة في الدستور المصري ينص على أحقية المواطن في السكن"، واعتبرت ذلك حلما بعيد المنال عن أي مصري، مضيفة أن «المادة ستتضمن حق جميع المصريين في السكن، وأن الدولة تكون ملتزمة التزاما مباشرا في توفير هذا الحق، خاصة للفئات الأكثر احتياجا وضعفا، كما ستنص المادة على أنه لا يجوز للسلطات طرد مواطن من منزله أو هدمه من دون حكم قضائي".
وأضافت الطيبي أن الوضع في النظام السابق كان يجري فيه هدم المنازل وفق قرارات إدارية في يد المسؤولين مما ساعد على نشر الفساد، وتنص المادة أيضا على أن تقوم الدولة بدعم المبادرات المحلية الذاتية للمجتمعات، بمنح الحق لأي مجموعة من الأفراد في بناء مسكن والدولة ملتزمة بتوفير كل الإمكانيات لهم ومدهم بالمرافق، بالإضافة لعودة الدولة في دعم التعاونيات من جديد.
