أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارا بالعفو عن 572 من المحكوم عليهم بأحكام من جانب القضاء العسكري، كما قرر تخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بأحكام تصل إلى المؤبد إلي سبع سنوات . أعلن ذلك اليوم المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم "الخميس" بمقر رئاسة الجمهورية للجنة المشكلة لبحث أوضاع المعتقلين بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو ممن العام 2012 .
وقال فوزي: "إن اللجنة قامت بحصر إعداد المدنيين الصادر ضدهم أحكام منذ بداية الثورة وحتى تسليم السلطة، كما بحثت حالات الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام، مشيرا إلي انه تم التنسيق في هذا الصدد مع جميع الجهات المعنية والقضاء العسكري، مشيدا بتعاون جميع هذه الجهات مع اللجنة .
وأكد إن القرار الذي أصدره الرئيس برقم 5 لسنة 2012 بتشكيل هذه اللجنة لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار محمد المهدي، من أول القرارات التي أصدرها الرئيس، وهو ما ما يعد دلالة علي حرص الرئيس علي المواطن وان قراره بالعفو عن هذا العدد هو رسالة تسامح ومصالحة إلي الجميع، فضلا عن توجيه رسالة إلي المجتمع مع الحفاظ علي التوازن المطلوب في المجتمع بالا يطلق الخطرون، و معتادي الإجرام، موضحا انه تم الاعتماد علي المعيار التي استند عليها من سبق العفو عنهم .
وقال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار: "إن الباقين من المعتقلين هم قيد الدراسة، وانه سيتم إدراجهم في قرارات لاحقة، وأن اللجنة قدمت تقريرها الأول بهذه السرعة منذ بداية عملها لتصل رسالة الرئيس إلي المجتمع .
وأشار إلي إن هذا التقرير هو الأول، ولكنه سيكون بداية لعمل اللجنة وليس نهاية المطاف، وانه هناك تقارير أخري ستقدم للرئيس في هذا الصدد.
وأضاف، أن اللجنة بدأت عملها بتشكيل أمانة فنية وعدد من القضاة والمتخصصين وجماعات حقوق الإنسان، وقررت فحص حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكري والمعتقلين، مشيرا إلي إن وزارة الداخلية والقضاء العسكري، أعلنا انه لا يوجد إي معتقل لديهما.
وأوضح أن اللجنة قررت الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في عدد من المحافظات، و خاصة التي بدأت فيها الثورة وهي نحو 6 محافظات، يتلقي فيها المجلس تقارير من الجهات التي تعمل معه إلي إن وصلت اللجنة إلي تقريرها الأول الذي قدمته للرئيس مرسي .
وقال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار: " إن اللجنة طلبت من القضاء العسكري بيانات بموقف هؤلاء المحكومين والمعلومات الكاملة عنهم", موضحا إن اللجنة تلقت مستندات كاملة من القضاء العسكري حول موقف هؤلاء وان اللجنة بدورها قامت بحصر من صدرت ضدهم عفو في الفترة الماضية، وفحص قرارات، العفو موضحا إن القضاء العسكري اصدر إحكاما ضد 11874 منذ إحداث الثورة، واوقف تنفيذ عقوبة 9714 منهم وتبقي فقط 2165 وهم قيد تنفيذ العقوبة بالفعل.
وأوضح فوزي، أن تقرير اللجنة الذي أوصي بالعفو استعرض ما قامت به اللجنة من إجراءات والمدة التي قامت به، مع مراعاة ان قرار التشكيل حدد مدة عملها ب15 يوما لحث أعضاء اللجنة علي القيام بمهمتهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن مجمل المعفي عنهم في جرائم لا تخص احد الناس وكلها جرائم تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام أو حيازة أسلحة، والمخفف عنهم وجدنا بعضهم يندرج في ذات الجرائم السابق العفو عن المدانين بها .
وأشار إلي انه بالنسبة للمعتقلين، فقد أكدت وزارة الداخلية والقضاء لعسكري انه لا معتقلين لديهما منذ انتهاء حالة الطوارئ، لافتا إلي أن اللجنة تضم في عضويتها مساعدي وزير الداخلية للأمن العام والسجون، وتقدم ممثلا الداخلية بعدم وجود معتقلين لديها منذ انتهاء الطوارئ، قائلا: "لم نكتف بالمستندات الرسمية التي تؤكد عدم وجود معتقلين، وطلبنا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوي نيابة عن اللجنة واعددنا نماذج للشكاوي وسنبدأ بالمحافظات التي شهدت أكثر من غيرها خلال الثورة، ويجب الانتباه للفرق بين المسجون أو المحتجز علي ذمة قضية والمعتقل دون سبب"، لافتا إلي إن القرار الجمهوري كلف اللجنة أيضا ببحث أوضاع الثوار الصادر بحقهم إحكام من محاكم عادية.
وبالنسبة لتقييم اللجنة لمدي صحة الإحكام التي صدرت من القضاء العسكري خلال هذه الفترة، أوضح عضو الأمانة الفنية، إن الإحكام كانت في سياقها وزمانها متناسقة علي كافة إنحاء الجمهورية، وبالنسبة للجزء القضائي فقد اتخذت اللجنة مسلكا منذ بداية عملها بعدم مراجعة إحكام قضائية أو التعليق عليها .
ومن جانبه، وجه الدكتور ياسر علي القائم بإعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الشكر للمستشارين وكافة أعضاء اللجنة، علي الجهد الكبير الذي بذلوه في المرحلة الأولي من عملهم التي أثمرت الإفراج عن الدفعة الأولي من المسجونين.
لافتا إلي أن هناك بعض الإحداث لازالت قيد التحقيق وبخاصة وقائع محمد محمود ومجلس الوزراء .
