يعتصم موظفو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في جميع أنحاء الجمهورية لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بصرف جميع مستحقتهم المالية والمساواة بالجهات الأخرى التابعة لوزارة العدل، وإنشاء هيئة مستقلة للتوثيق. وأفاد مدير مكتب رئيس مصلحة الشهر العقاري، في اتصال مع شبكة الإعلام العربية "محيط"، بأن سامى امام ، رئيس المصلحة، يجتمع بالموظفين المعتصمين بعد ظهر اليوم الثلاثاء لبحث مطالبهم.
وقال المعتصمون إننا المصلحة الوحيدة التابعة لوزارة العدل التي تقضى ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.
مشيرين إلى أنه بعد صدور قرار بموافقة وزير العدل بتاريخ 30/6/2012 بزيادة الحوافز للجهاز الإشرافي متمثلا في رئيس قطاع الشهر العقاري والأمين العام للشهر العقاري بنسبة 600% من الراتب الأساسي، في حين يتم صرف الباقي العاملين بنسبة 300% بالإضافة إلى 100% مشروط بشروط يصعب تحقيقها في الغالب بالإضافة إلى القرار صرف حوافز بنسبة 650% دون شروط لمصلحة الخبراء مع صرف بدل إعاشة بواقع 500جنيه شهريا لكل عضو بالإضافة إلى صرف بدل جهود غير عادية دون حد أقصى.
وأشار العاملون المعتصمون إلى أنهم قاموا بتقديم شكوى إلى رئيس الجمهورية تطالب بعدة استحقاقات، أهمها ما يلي:
أولا _ زيادة الحوافز إلى 650% أسوة بالخبراء دون قيد أو شروط ، وتحتسب معدلات الأداء فيما يزيد عن 650% كما هو الحال في مصلحة الخبراء.
ثانيا - زيادة الفترة المسائية إلى 50جم بدلا من 36 جم لمن يريد الحضور الفترة المسائية.
ثالثا - جعل يوم السبت إجازة كباقي المصالح الحكومية.
رابعا - زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى ستة أشهر عن السنة الواحدة.
خامسا صرف بدل نقضى نتيجة للجهود التي قدموه في الانتخابات الرئاسة.
سادسا - تفعيل قانون رقم 5 لسنة 1964، طبقا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن تأكيدا لتفعيل القانون بان يكون شغل منصب الأمين العام بالتعين وليس بالندب وان يؤدى اليمين إمام رئيس الجمهورية.
سابعا - طالبوا بعمل تسوية للحاصلين على مؤهلات عليا إثناء الخدمة بالمصلحة.