دعا مساعد الأمين العام للجامعة العربية لشئون فلسطين السفير محمد صبيح الدول العربية إلى سرعة التحرك لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية خاصة في ظل المرحلة السياسية الصعبة وقرب حلول شهر رمضان المبارك. وقال صبيح في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إن الدول العربية معنية بالوفاء بالالتزامات المالية للسلطة الفلسطينية بما يعززصمود الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة لم تمكنها من دفع رواتب موظفيها بما يعرض الاقتصاد الفلسطيني لخطر الانهيار. وأشار في هذا السياق، إلى رسالة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي إلى الدول العربية، منذ أسبوع، مطالباً فيها بالإيفاء بالالتزامات المالية تجاه السلطة الفلسطينية. ولفت صبيح إلى أن اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، المقرر عقده في 22 الشهر الحالي في العاصمة القطرية "الدوحة" بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث الأزمة المالية الخطيرة للسلطة الفلسطينية وما تتعرض له من ضغط هائل مرافق للاستيطان والتهويد ودعوات الضم، معتبراً أن ذلك كله يمسّ الأمن القومي العربي والعملية السلمية. وقال: "إن الاجتماع سيبحث أيضا المصالحة الفلسطينية في ظل أزمتها وخطواتها المتعثرة حيث سيتحدث الرئيس "أبومازن" عن الأوضاع في الأراضي المحتلة وخطورة التداعيات المترتبة على استمرار انغلاق الأفق في كافة الصعد. وأضاف صبيح أن اللجنة ستبحث مأزق العملية السلمية وفشل مساعي استئناف المفاوضات بسبب الموقف الإسرائيلي الرافض لوقف الاستيطان الذي زاد منذ مطلع العام الجاري بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي. وحذر مساعد الأمين العام للجامعة العربية لشئون فلسطين السفير محمد صبيح من خطورة الأصوات الآخذة بالتعالي داخل الحكومة والأحزاب الإسرائيلية لضمّ الضفة الغربية تزامناً مع الأنشطة الاستيطانية والتهويدية والممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. وقال صبيح: "إن اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في الدوحة سيتناول التحرك على المستوى الدولي، إما من خلال الذهاب إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، على غرار ما جرى سابقاً مع منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"مما يشكل مكسبا مهما. وأضاف صبيح أن الطريق الآخر يتمثل في التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الحصول على العضوية بصفة مراقب، أي دولة غير عضو، أسوة بالفاتيكان، وسابقاً سويسرا، مشيرا إلى أن هذا الخيار يحقق مزايا وصلاحيات الدخول في منظمات دولية عديدة والاعتراف بدولة لديها حدود وأراض معينة بما يمنع الاعتداء عليها لما فيه انتقاص من سيادتها، فيما يصار إلى تثبيت الأراضي باعتبارها محتلة وليس متنازع عليها، كما تزعم سلطات الاحتلال، ويلزم الأخيرة بعدم الاستيطان فيها. واعتبر صبيح أن المشكلة تكمن في موقف الولاياتالمتحدة التي تريد الانتظار لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية النصفية، بينما الأنشطة الاستيطانية والتهويدية مستمرة دون توقف، قاضمّة للأرض الفلسطينية ولفرص السلام. وأردف قائلاً "إن الولاياتالمتحدة تهدد، في نفس الوقت، باستخدام حق النقض "الفيتو" عند لجوء السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للحصول على العضوية"، مؤكدا أن المطلوب من واشنطن في هذه الحالة إلزام الجانب الإسرائيلي بوقف الاستيطان الذي أضر بالمفاوضات ووضع العملية السلمية على الرف وجعلها بحكم المنتهية. وحذر مساعد الأمين العام للجامعة العربية لشئون فلسطين السفير محمد صبيح من خطورة الأصوات الآخذة بالتعالي داخل الحكومة والأحزاب الإسرائيلية لضمّ الضفة الغربية تزامناً مع الأنشطة الاستيطانية والتهويدية والممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. وقال صبيح: إن اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في الدوحة سيتناول التحرك على المستوى الدولي، إما من خلال الذهاب إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، على غرار ما جرى سابقاً مع منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"مما يشكل مكسبا مهما. وأضاف إن الطريق الآخر يتمثل في التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الحصول على العضوية بصفة مراقب، أي دولة غير عضو، أسوة بالفاتيكان، وسابقاً سويسرا ، مشيرا إلى أن هذا الخيار يحقق مزايا وصلاحيات الدخول في منظمات دولية عديدة والاعتراف بدولة لديها حدود وأراض معينة بما يمنع الاعتداء عليها لما فيه انتقاص من سيادتها، فيما يصار إلى تثبيت الأراضي باعتبارها محتلة وليس متنازع عليها، كما تزعم سلطات الاحتلال، ويلزم الأخيرة بعدم الاستيطان فيها. واعتبر صبيح أن المشكلة تكمن في موقف الولاياتالمتحدة التي تريد الانتظار لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية النصفية، بينما الأنشطة الاستيطانية والتهويدية مستمرة دون توقف، قاضمّة للأرض الفلسطينية ولفرص السلام. وأردف قائلاً "إن الولاياتالمتحدة تهدد، في نفس الوقت، باستخدام حق النقض "الفيتو" عند لجوء السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للحصول على العضوية"، مؤكدا أن المطلوب من واشنطن في هذه الحالة إلزام الجانب الإسرائيلي بوقف الاستيطان الذي أضر بالمفاوضات ووضع العملية السلمية على الرف وجعلها بحكم المنتهية.
