أعلن المتحدث باسم مراقبي الأممالمتحدة في سوريا في بيان صدر في وقت متأخر امس السبت إن الهجوم الذي شنه الجيش السوري في بلدة التريمسة بريف حماة "استهدف على ما يبدو منازل منشقين عن الجيش وناشطين، وأن المهاجمين استخدموا أسلحة منها المدفعية وقذائف المورتر". ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" عن البيان أن "المراقبين رأوا المنازل التي لحق بها الدمار ومدرسة محترقة، وقرروا العودة مرة أخرى إلى البلدة يوم الأحد"، مضيفا أنه لم تتضح بعد أعداد القتلى والمصابين في الحادث. وكان رتل من السيارات يقل خبراء ومراقبين دوليين مدنيين وعسكريين قد وصل السبت إلى التريمسة، الواقعة على مسافة حوالي 25 كيلومترا شمال غربي مدينة حماة، وذلك للتحقيق في صحة التقارير القائلة إن "مجزرة" وقعت فيها يوم الخميس الماضي. ومن المقرر أن يصدر الوفد تقريرا حول الزيارة في وقت لاحق.
وقال المراقبون في بيانهم السبت إنهم توصلوا إلى أن الهجوم الذي تعرضت له التريمسة "استهدف بشكل رئيسي مساكن معارضي النظام".
وقال المراقبون إنهم عثروا على "برك دماء" في عدد من مساكن القرية، وأضافوا "أنه يبدو أن الهجوم استهدف مساكن معينة تعود بشكل رئيسي الى منشقين عن الجيش وناشطين."
وأكد المراقبون إن القوات الحكومية استخدمت الدبابات والمدفعية وطائرات الهليكوبتر أثناء الهجوم على التريمسة، مما يعتبر انتهاكا لبنود خطة كوفي عنان، المبعوث الدولي إلى سوريا.
ويقول ناشطون سوريون معارضون إن ما بين 100 و200 شخص قضوا في "المجزرة" التي تعرضت لها التريمسة الخميس.
إلا أن الحكومة السورية تصر على أن ما جرى في التريمسة كان عبارة عن "عملية عسكرية نوعية ناجحة قُتل فيها عدد كبير من الإرهابيين، وليس بينهم أي مدنيين"، ولم تصدر بعد عن دمشق أي تقارير أو بيانات مفصلة عن عدد من قُتل في العملية.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "العملية جرت استجابة لاستغاثات أهالي بلدة التريمسة الذين تعرضوا لمختلف أنواع الأعمال الإجرامية على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عمليات قتل وترويع بحق المواطنين الآمنين وتفجير عدد من المساكن".
وقد عرض التلفزيون الرسمي السوري اعترافات عدد ممن قال إن القوات الحكومية ألقت القبض عليهم في التريمسة وشاركوا في المواجهات مع القوات الحكومية في البلدة.
كما عرض التلفزيون السوري أيضا صورا تظهر كميات من الأسلحة والعتاد تقول القوات الحكومية إنها عثرت عليها مع المسلحين في التريمسة.
في غضون ذلك، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تعتبر الوضع الراهن في سوريا "صراعا داخليا مسلحا"، وهي التسمية التي تطلق عادة على الحروب الأهلية. ويقول الخبراء إن هذا التصنيف قد يساعد في إقامة دعاوى ارتكاب جرائم حرب مستقبلا.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دأبت خلال الفترة الماضية على تصنيف العنف الجاري في سوريا على أنه "قتال محلي بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، ويجري بشكل رئيسي في ثلاثة مواقع هي محافظات حمص وحماة وإدلب".
لكن القتال انتشر مؤخرا إلى مناطق أخرى، مما حدا بالصليب الأحمر الدولي، الذي يعتبر راعي اتفاقيات جنيف التي تحدد قوانين الحرب، إلى الإقرار بأن القتال الدائر حاليا في سوريا باتت تنطبق عليه شروط الصراعات الداخلية المسلحة، وبالتالي إحاطة الأطراف المشاركة فيه علما بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف.
ونقلت "رويترز" عن هشام حسن، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قوله: "تشهد سوريا صراعا مسلحا غير دولي".
وأضاف: "رغم أنه لم تتأثر بالقتال كافة المناطق السورية، إلا أن العنف الذي كان متركزا في ثلاث مناطق بشكل أساسي قد انتشر إلى مناطق متعددة أخرى".
يذكر ان مهمة مراقبي الاممالمتحدة كانت قد علقت بسبب استمرار العنف في سوريا، ولكنهم مستمرون في التحقيق في حوادث بعينها.
