عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية ، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والنقل والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية ونائب محافظ الجيزة . قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في تصريح لها عقب الاجتماع أنه تناول متابعة خطة وزارة الكهرباء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالي في استهلاك الكهرباء ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستبدال كافة اللمبات القديمة الموجودة في كافة الوزارات والجهات الإدارية والمحليات بلمبات موفرة للطاقة خلال مدة أقصاها 30 يوما.
وأشارت إلى أن وزير الكهرباء والطاقة وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني لكافة الوزارات والجهات الإدارية لمواجهة الهدر في استخدامات الطاقة، حيث تناول الاجتماع عدة محاور لتنفيذ القرار أهمها تحويل اللمبات المتوهجة إلى لمبات موفرة للطاقة وكيفية التوسع في استخدامها وتوفير العدد المطلوب على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبالغ عدده 50 مليون لمبة موفرة بتكلفة 50 مليون جنيه، خاصة في إنارة الطرق والشوارع الرئيسية.
وأضافت أبو النجا أن الاجتماع استعرض الإجراءات العاجلة لضبط وتنظيم الإضاءة في الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من خلال تركيب ضابط إنارة في الأعمدة الكهربائية يتحكم في عملية الإضاءة ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء ويخفض من الهدرالموجود حاليا .
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية ضبط سلوك المواطنين في استهلاك الكهرباء والعمل على ترشيد الطاقة وتقليل الهدر الناتج عن الاستخدام السيئ لأجهزة التكييف المركزية في الوزارات والجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلى إصدار تعليمات مشددة لترشيد استخدام التكييفات المركزية وقصر عملها على المكاتب التي تعمل فقط ، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر حظر استيراد أجهزة التكييف الحكومية خلال العام المالي 012/2013 ترشيدا للإنفاق وترشيدا للاستهلاك الكهرباء .
وأضافت أن الجنزورى وجه بأن تتولى وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والمالية متابعة تنفيذ هذا القرار في كافة الوزارات والجهات الحكومية ، بالإضافة إلى وضع منشور دوري يعمم في كافة الجهات الحكومية يؤكد ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بترشيد نسبة 25% من استخدام الطاقة ، بالإضافة إلى اختيار أفضل محافظة حققت نسبة ترشيد في الاستهلاك على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أن الإلتزام بتنفيذ الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالي في استهلاك الكهرباء سيوفر على ميزانية الدولة مبالغ تتراوح ما بين 3 4 مليارات جنيه.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إلى أن الجنزورى كلف وزيرى العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعي يغلظ العقوبة المنفذة على سرقة التيار الكهربائي لتصبح جناية بدلا من جنحة ، بالإضافة إلى تفعيل دور شرطة الكهرباء بمتابعة وضبط التجاوزات والخارجين عن القانون، مؤكدة أهمية دور الحملات الإعلامية في توعية المواطن وتحسين سلوكه في ترشيد استهلاك الكهرباء .
ومن جهته، أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية أصبح من أهم سياسات استخدامات الطاقة الكهربائية في أغلب الدول المتقدمة، وأن أغلب تلك الدول أوقفت استيراد اللمبات المتوهجة، مشددا على أهمية وجود سياسات ترشيدية واضحة في استهلاك الكهرباء تنطبق في كافة المجالات الصناعية والتجارية والإنارة العامة في الطرق والشوارع والميادين الرئيسية والمنازل، وأن تطبيق تلك السياسة سيوفر ما يقرب من 800 ميجاوات بتكلفة استثمارية تبلغ 8ر4 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وقال يونس إن الوزارة ستقوم باستبدال اللمبات المتوهجة بلمبات موفرة للطاقة مع الحفاظ على شدة الإضاءة، مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء على إتاحة اللمبات الموفرة بنصف التكلفة وذات جودة وكفاءة عالية، وأن يكون لكل مبنى حكومي مسئول يتولى التحكم في ترشيد الكهرباء والطاقة وإطفاء الإضاءة وأجهزة التكييف.
وأشار إلى أن خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية مسئولية المجتمع ككل ، وأن اللمبة الموفرة ستوفر طاقة تتراوح من 60 إلى 70% من طاقة اللمبات المتوهجة ، وأن وزارة الكهرباء قامت بطرح ما يقرب من 10 ملايين لمبة موفرة مطابقة للمواصفات العالمية وبفترة ضمان 18 شهرا ، مؤكدا عدم قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل منذ شهر أكتوبر 2008.
وناشد الدكتور يونس كافة المواطنين بضرورة وجود شرط ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة عند شراء الأجهزة المنزلية ، وأن يضعوا هذا الشرط ضمن معايير الشراء ، مؤكدا قيام الوزارة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات باختبار كافة السلع والأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بند كفاءة استهلاك الطاقة .
ومن جهته ، أشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى إلى أن النشاط الصناعي من أكبر المجالات استهلاكا للكهرباء ، وأن المصانع هي من تقوم بصناعة الأجهزة التي تستخدم الطاقة، مشددا على أهمية تفعيل منظومة ترشيد كفاءة استهلاك الكهرباء في المصانع، وتحديد كفاءة الطاقة المستخدمة في الأجهزة المنزلية والآلات الكهربائية المصنعة.
كما أشار إلى أهمية دور التحفيز والعقاب في الالتزام بترشيد الطاقة، على أن يتم إعطاء الوقت الكافي للمصانع التي تقوم بإنتاج اللمبات المتوهجة بأن تتحول إنتاج لمبات موفرة للطاقة ومنتج ذو كفاءة وجودة عالية، بالإضافة إلى أهمية إعادة تدوير استخدام الطاقة الحرارية الناتجة عن المصانع في عملية ترشيد كفاءة واستهلاك الكهرباء، وأن يكون معيار أللالتزام بترشيد الطاقة ضمن معايير دعم المساندة التصديرية.
ونوه محافظ القليوبية إلى أن خطة ترشيد استهلاك واستخدام الطاقة تواجه تحديا كبيرا خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وأن تنفيذ تلك الخطة يتطلب تعاون الجميع لترشيد استهلاك الطاقة، حيث من الممكن أن توجه تلك المبالغ الموفرة من ترشيد استهلاك الطاقة إلى إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تهم المواطن البسيط.
