أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، أنه لا يجوز لأي شخص مناقشة اختصاص المحكمة بعد نطقها بالحكم أيا كانت الآراء الشخصية، وأضاف أن محكمة النقض ليس أمامها إلا رفض الإجراء الذي قام به البرلمان بإحالة حكم الدستورية العليا المتعلق بحل مجلس الشعب إليها. وأشار فرحات إلى أن الإحالة جاءت من جهة ليست مختصة لأنها منعدمة قانونا، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري المعمول به حاليا يخلو من أي مواد قانونية تجيز اتهام رئيس الجمهورية أو عزله. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "إنه لا يجوز لأي شخص مناقشة اختصاص المحكمة بعد نطقها بالحكم أيا كانت الآراء الشخصية المشوبة بأهواء سياسية، وأيا كان التقييم السياسي والقانوني لحكم المحكمة". وشدد فرحات على أن حكم المحكمة الدستورية بشأن وقف تنفيذ قرار الرئيس واجب النفاذ، ولا يستقيم فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة أن نحترم أحكام القضاء ونجلها إن كانت فى صالحنا، وأن نهيل عليها التراب إن كان حكمها ضد ما نريد.