أكد حلمي الجزار عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة، أنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، فإن المجلس لا يعد مُنحلاً وسوف يواصل جلساته، مشيرا إلى أن المجلس في جلسته التي عقدها الثلاثاء أحال منطوق حكم المحكمة الدستورية السابق إلى محكمة النقض. وقال الجزار في تصريح له: ننتظر قرار محكمة النقض ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب هي النسبة التي تمثل القوائم الفردية، واصفًا أحكام المحكمة الدستورية بأنها متسرعة ويجوز الرد عليها.