نفى وزير الخارجية التونسي الدكتور رفيق عبد السلام وجود أزمة فى بلاده بين الرئاسة والحكومة بسبب تسليم المحمودي البغدادي رئيس الوزراء الليبي في عهد نظام معمر القذافى إلى بلاده. وقال الوزير التونسي فى تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة اليوم الأربعاء :"إن بلاده مستقرة ولا وجود لأزمة بين الرئاسة والحكومة ، وأن تونس تمر بمرحلة انتقالية ومن الطبيعي أن تسود خلال هذه المرحلة بعض الخلافات خصوصا وأن المرحلة الانتقالية تسيرها ثلاثة أحزاب بالتوافق".
وشكل تسليم السلطات التونسية آخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي إلى طرابلس فى أواخر يونيو الماضى أزمة سياسية حقيقية في تونس إذ هدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالإستقالة من منصبه على خلفية هذه القضية .
واعتبر المرزوقي أن توقيع رئيس الحكومة على أمر التسليم يعتبر خرقا واضحا لالتزامات تونس الدولية وتجاه الأممالمتحدة، فيما دعا أعضاء المجلس التأسيسي إلى البت في هذه المسألة بعدما تجاوزت الحكومة صلاحياتها، وفق تعبير المرزوقى .
وعلى صعيد آخر اعتبر الدكتور رفيق عبد السلام رئيس حركة النهضة الإسلامية بتونس أن الحركة جزء من الترويكا الحاكمة ولا صحة للإدعاءات التي تشير إلى أن حركة النهضة، هي التي تحكم تونس وإنما هناك توافق في إطار مبادئ جمهورية.
وهون وزير خارجية تونس من ظاهرة المد السلفي فى بلاده والتي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة . مؤكدا أن الإعلام يضخم بعض الحوادث التي تحدث هنا وهناك ، مشيراً إلى أن الحكومة التونسية تتعامل مع نوعين من السلفيين، النوع الأول هو تيار سلفي متسامح، وهو تيار نرحب به ونتعامل معه ونحاول إدماجه في العملية السياسية ،أما التيار الثاني فهو التيار السلفي العنيف في خطابه وممارساته، وهذا التيار لن نتسامح معه، ولن تتردد الحكومة التونسية في مواجهته بكل الطرق الممكنة، خصوصا تلك الممارسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة.
وبخصوص الاتهامات للحكومة التونسية بممارسة الرقابة والتدخل في عمل الصحافة قال الوزير التونسى في تصريحه ل"الشروق" :"إن ذلك لا أساس له من الصحة"، وتساءل قائلا "أين نحن من النظام السابق الذي كان يسيطر سيطرة كاملة على الصحف، ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، أما الحكومة الحالية فهي تمارس عملها وفق الأطر القانونية والديمقراطية".
وعن العلاقات الجزائرية التونسية قال رفيق عبد السلام إن العلاقات بين البلدين تمر بأفضل مرحلة لها منذ الاستقلال كما أن هناك إرادة قوية لتطويرها بغض النظر عن من يحكم ، وأشار إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ مليارا و 300 مليون دولار ورغم ذلك فهى لا تلبى طموح البلدين.
وردا على سؤال حول إجراءات تنقل الأشخاص أوضح الوزير التونسي أن حكومة بلاده لم تقرر إلغاء اشتراط جواز السفر للراغبين في السفر إلى تونس . مشيرا إلى أن ما أثير حول هذا الموضوع هو مجرد حديث صحف، لكنه أكد في ذات السياق، أن العمل جار لحل كل الإشكالات القنصلية العالقة بين البلدين.
