أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات المهمة التى تحتاج إلى استكمالها خلال المرحلة المقبلة .. موضحا أن برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتى يصل عددها إلى 1570 مصنعا يأتى على رأس الأولويات، فضلا عن تعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربى. وقال عيسى - فى بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء- إن من بين هذه الأولويات وضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل يتراوح ما بين 25 و30% سنويا على الأقل ، ووضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلى والخارجى لتحقيق طفرة فى الاستثمار بالاستفادة من الدول التى حققت معدلات عالية، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها (15 مركزا).
وأوضح أن تشغيل المصانع المتعثرة والقضاء على الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذى تم مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون ، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقوى العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة، وإضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد للاستهلاك عن طريق التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانىء المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
وأضاف عيسى أن رؤية الوزارة للعمل فى الفترة القادمة تشتمل على تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتحقيق مساهمة القطاع الصناعي فى حل مشكلة البطالة من خلال التنسيق مع المصانع والتى تبلغ حوالى 36 ألف مصنع للقيام بمسئوليتها المجتمعية نحو البطالة طبقا لحجم المنشأة ورأس مالها وعدد العمالة فيها، واستكمال كل من برنامج منح رخص المهن لإتاحة العمل فى الدول العربية والأوروبية وهيكل التدريب الموحد بالاستفادة من برامج التعاون الموقعة مع الجانب الالمانى والأمريكى.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات ، أشار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن رؤية الوزارة لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فعالية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض والتركيز على الأسواق الجديدة بالدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق.
كما تتطلب رؤية الوزارة - وفقا لوزير الصناعة - رفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده والتركيز على تعميق التصنيع والصناعات ذات العمالة الكثيفة، وإعطاء أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجارى وتقييمها على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف ، كذلك التقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لها وتقديم المعاونة الفنية للصناعات لتتوافق بمواصفات إنتاجها مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وبالنسبة لمجال ترشيد الواردات، قال عيسى إن رؤية الوزارة تشمل تفعيل إجراءات الحماية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية نتيجة الإغراق أو الدعم أو تدفق الواردات حيث صدر بالفعل قراران بفرض رسوم وقائية على الغزول والمنسوجات والتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الصناعية لسد منابع التهريب، واستخدام سلطات الوزارة فى إصدار القرارات الإدارية التى تحد من الواردات بما يتفق مع ما تتيحه الاتفاقيات الدولية إلى جانب متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذى يلزم الجهات الحكومية والهيئات التابعة والقطاع العام وما فى حكمهما بعدم استيراد أى منتج له بديل محلى.
وشدد الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة على أهمية استكمال برنامج الوزارة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والمستلزمات والتسويق عن طريق إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة يتبع الوزارة يمثل من الجهات المعنية بالدولة.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إعطاء مزايا تفضيلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى إعطاء أولوية فى برامج تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات وتخصيص الأراضى وبرامج التحديث الصناعى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، وإعطاء حوافز إضافية للصناعات الصغيرة القائمة وتحفيز إقامة صناعات جديدة إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها.
ولفت إلى أنه تم إعداد الآليات الكفيلة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتعاون الدولى وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية وتكميلية من خلال هيكلة برنامج دعم الصادرات.
وأشار إلى أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبى والنظر فى إمكانية إعادة توزيع بعض المنح والمعونات على الأكثر أولوية فى هذه الظروف عن طريق إعلان الحكومة بما يؤكد على التزام الدولة بالعقود الموقعة مع المستثمرين طالما التزموا بواجباتهم بشأن هذه العقود، وطمأنة المستثمرين عالميا والتوسع فى البعثات الترويجية، ووضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار فى مصر تتناسب مع الفترة الحالية.
