أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات المهمة، والتى تحتاج إلى استكمالها خلال المرحلة المقبلة، ويأتى على رأسها برنامج تشغيل المصانع المتعثرة، والتى يصل عددها إلى 1570 مصنعا، وتعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع، وشركات الإنتاج الحربى، ووضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنويا على الأقل، بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلى والخارجى لتحقيق طفرة فى الاستثمار بالاستفادة من الدول التى حققت معدلات عالية، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 15 مركزاً لإحداث ونقل حقيقى للتكنولوجيا. وأوضح الوزير، فى بيان صحفى اليوم، أن تشغيل المصانع المتعثرة والقضاء على الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذى تم مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية، والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج والقوى العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة وإضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية، وذلك عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد للاستهلاك عن طريق التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل. وأضاف أن رؤية الوزارة للعمل فى الفترة القادمة تشتمل أيضاً على تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مساهمة القطاع الصناعى فى حل مشكلة البطالة من خلال التنسيق مع المصانع، والتى تبلغ حوالى 36 ألف مصنع للقيام بمسئوليتها المجتمعية نحو البطالة، واستكمال كل من برنامج منح رخص المهن لإتاحة العمل فى الدول العربية والأوروبية وهيكل التدريب الموحد بالاستفادة من برامج التعاون الموقعة مع الجانب الألمانى والأمريكى، وبرنامج وضع نظم جودة بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية، وبرنامج اعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها فى السوق الخارجية، إلى جانب تنفيذ برامج لربط الصناعة بالبحث العلمى لاستغلال الإمكانيات الهائلة بالجامعات ومراكزالبحث العلمى، وتقنين وتأهيل أوضاع الصناعات العشوائية. وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، أشار الدكتور محمود عيسى إلى أن رؤية الوزارة لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فاعلية برامج ترويج الصادرات، خاصة البعثات الترويجية والمعارض، والتركيز على الأسواق الجديدة بالدول الأفريقية والآسيوية، ودول أمريكا اللاتينية مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق، ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده والتركيز على تعميق التصنيع والصناعات ذات العمالة الكثيفة وإعطاء أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجارى وتقييمها على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف، وكذلك التقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات وتقديم المعاونة الفنية للصناعات لتتوافق بمواصفات إنتاجها مع متطلبات الأسواق الخارجية. كما أشار إلى أهمية استكمال برنامج الوزارة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والمستلزمات والتسويق عن طريق إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة يتبع الوزارة يمثل من الجهات المعنية بالدولة، ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعطاء مزايا تفضيلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى إعطاء أولوية فى برامج تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات، وكذلك تخصيص الأراضى وبرامج التحديث الصناعى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، وإعطاء حوافز إضافية للصناعات الصغيرة القائمة وتحفيز إقامة صناعات جديدة، إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها، وتم إعداد الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتعاون الدولى وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية وتكميلية، وذلك من خلال هيكلة برنامج دعم الصادرات.
