أ ش أ - قضت محكمة إسرائيلية اليوم ببراءة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت من تهم فساد فيما أدانته في قضية أخرى ، ووصفت مصادر قضائية براءة أولمرت من التهم الرئيسية التي وجهتها إليه النيابة العامة بأنه "مزلزل" يقتضي من النيابة محاسبة نفسها. وقالت صحيفة يديعوت احرونوت على موقعها الإليكتروني أن المحكمة برأت أولمرت من تهمة ممارسة الاحتيال لغرض الحصول على عشرات الآلاف من الدولارات لتمويل رحلات جوية خاصة له ولأبناء عائلته وعدم إعادة فائض تكاليف هذه الرحلات ، وهي القضية المعروفة باسم "ريشون تورز" على اسم مكتب السياحة الذي كان أولمرت يسافر عبره.
كما تمت تبرئة اولمرت من تهمة تلقي رشاوى بمئات الالاف من الدولارات من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي .
واضافت "إن المحكمة أدانت أولمرت بالتدخل بشكل غير شرعي في قرارات مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة لصالح عدد من رجال الأعمال".
واشارت الى إن تحقيقات القضية المذكورة، جاءات ضمن 700 صفحة ، وقالت "إن قرار المحكمة اليوم جاء بعد نحو ثلاث سنوات من التحقيقات المكثفة أثر اضطرار أولمرت إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة إتهام ضده".
أما المديرة السابقة لمكتب أولمرت شولا زاكين فتمت إدانتها في تهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان في قضية (ريشون تورز) المشار إليها، فيما تم تبرئتها من باقي الاتهامات الموجهة إليها بما في ذلك تهمة التنصت سرا على مكالمات أولمرت الهاتفية.