تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء، في عدد من دعاوى المنازعات التي أقامها أصحابها أمام المحكمة الدستورية، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد والذي سبق وأن أصدرت المحكمة حكما ببطلان تشكيله. وطالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا عقدت اجتماعا طارئا أمس، الاثنين، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، تم خلاله تدارس الوضع الدستوري على ضوء القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد.