القاهرة أ ش أ : قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة/بورصة النيل/ قد تضاعف 5 مرات فى السنوات الأربع الماضية منذ إنشائها، من 265 مليون جنيه إلى 3ر1 مليار جنيه رغم الظروف الصعبة التى مرت بها الأسواق خلال تلك الفترة بدءا من الأزمة المالية العالمية وديون أوروبا وأخيرا الثورة المصرية. وأوضح عمران فى تصريحات له خلال الاحتفال باليوم السنوي لتدشين بورصة النيل اليوم أن عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل ارتفع من 6 شركات إلى 21 شركة حاليا، ومن المتوقع أن يتضاعف عددها خلال عام في ظل المبادرات والاتفاقيات التى وقعتها البورصة مع مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية التكنولوجيا فضلا عن التسهيلات التى قدمتها البورصة في إجراءات القيد. وأشار إلى أن قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل لا يعني مجرد إتاحه الفرصة أمامها لتداول أسهمها فقط، وإنما يساعدها فى توفير التمويل اللازم وغيرالمكلف لتوسعاتها وكبر حجمها من خلال زيادات رؤوس الأموال التى تقوم بها من خلال السوق، وهو ما قامت به بالفعل شركتين حتى الآن. وقال إن البنوك كانت ترفض التعامل مع مثل هذه النوعية من الشركات فى الماضي نظرا لضعف الثقة بها وعدم توافر بيانات مالية دقيقة بشأنها، مشيرا إلى أن قيدها ببورصة النيل ألزمها بوضع وإعلان قوائم مالية سليمة ومراقبة من الجهات ذات الاختصاص، ما جعل البنوك تعيد التفكير فى عمليات تمويل هذه الشركات. وأشار إلى أن بورصة النيل لا تنافس البورصة الرئيسية بل تكملها حيث أنها تركز على الشركات ذات رؤوس الأموال المحدودة وتشجعها على نمو حجم أعمالها وإتاحة الفرصة أمامها إلى القيد بالبورصة الرئيسية بعد نجاحها فى بلوغ نسب رأس المال المطلوبة لذلك. وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب أي إقتصاد وتمثل نحو 90 في المائة من الشركات العاملة فى مصر، وهو ما يجعلنا نركز على هذا القطاع المهم، من خلال إنشاء سوق مال خاص به، معتبرا أن ما حققته بورصة النيل من نجاحات خلال السنوات الاربع الماضية يعد امرا جيدا فى ظل الظروف التى مرت بها السوق، وتظل هي التجربة الأفضل على المستوى الإقليمي إلا أنها لا تزال بعيدة عن التجارب العالمية حيث أن بورصة المشروعات الصغيرة في وارسو ببولندا على سبيل المثال تحتفل الآن بقيد الشركة رقم 400.
