قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة اليوم الأحد إلغاء المزاد العلني لطرح أراضى النوبة القديمة للمستثمرين استجابة للمطالب التي نادت بها الحركات والائتلافات النوبية. وقد أعلن المسئولون في الهيئة أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كان أعضاء ونشطاء في الجمعية المصرية النوبية للمحامين بالتعاون مع الحركات والائتلافات النوبية قد نظموا اليوم وقفة أمام وزارة الزراعة للاحتجاج على بيع أراضى النوبة حول بحيرة السد العالي للمستثمرين.
وقد حمل المحتجون لافتات كتب عليها "أرض النوبة ملك لأهلها" و"أرض النوبي هي روحه وعرضه ولن يسمح ببيعها في مزاد".
وقال رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين منير بشير في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن إجراء إلغاء المزاد العلني لايعنى حل المشكلة النوبية بأكملها ، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مبرما مع الدولة لوقف أى مزادات علنية أو بيع أراضى على ضفاف البحيرة إلا بعد صدور قانون منظم يراعى حقوق النوبيين فى العودة إلى ديارهم.
وأضاف بشير أن الجمعية قدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء ينظم عملية بيع أراضى النوبة القديمة وقد طلب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى إصدار هذا القانون خلال 15 يوما ولكنه لم يصدر بعد وقامت بالإعلان عن هذا المزاد العلني للمستثمرين دون مراعاة حقوق النوبيين التي أهدرت على مدار 100 عام.
من جانبه أشار الأمين العام للجمعية المصرية النوبية للمحامين بكر عثمان على إلى أن المشكلة النوبية ممتدة منذ سنة 1902 موضحا أن الحكومات المتعاقبة قد قامت بتهجير النوبيين من أراضيهم القديمة الممتدة من جنوبأسوان وحتى الحدود المتاخمة مع السودان.
ونوه عثمان إلى أن التعويض الحكومي لأهل النوبة كان هزيلا ولم يراع حقوقهم ومصالحهم مضيفا أن المنطقة التي هجر إليها النوبيين كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولاماء.
واستطرد قائلا إن النظام السابق كان مصرا على تكميم أفواه النوبيين لعدم المطالبة بحقوقهم المشروعة إلا أن الرئيس محمد مرسى كان قد وعد بإعادة توطين أهالي النوبة في أراضيهم على ضفاف بحيرة السد العالي.
من ناحية أخرى نفى رئيس الرابطة النوبية بنيويورك السيد طارق قوى ، ما يتردد من محاولة النوبيين تدويل قضية النوبة ، مؤكدا في الوقت ذاته أن أهل النوبة يحرصون كل الحرص على عدم تدخل أي طرف خارجى في شئون مصر الداخلية.
وأضاف قوى الذي شارك اليوم في الوقفة الاحتجاجية للجمعيات النوبية أمام وزارة الزراعة، أن الحكومة المصرية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعادة أهالي النوبة إلى أراضيهم وحل مشكلتهم دون وصاية من أي طرف خارجى.
