أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ان السجل الإنتخابي في الضفة الغربية "غير آمن" ولن تقبل به بسبب استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بملاحقة عناصر الحركة واستدعائهم واعتقالهم. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن الناطق الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري في لقاء عقده مع نخبه من الصحفيين بمدينة غزة اليوم الثلاثاء ان :"قرار تعليق عمل سجل الناخبين في قطاع غزة مؤقت هدفه إرسال رسالة إلي حركة "فتح" لتوفير ظروف صحية وأجواء ملائمة بالضفة الغربية لكي يتمكنوا من التسجيل في السجل الانتخابي". وأوضح ابو زهري ان قرار حركته التي اتخذته بشأن تعليق عمل السجل الانتخابي جاء اضطراريا بسبب ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية واستمرار ملاحقتها لأنصار وأبناء حماس مستنكرا تنصل "فتح" مما تم الاتفاق عليه مؤخراً.
وتساءل: "كيف يمكن للمعتقل السياسي أن يذهب لعملية التسجيل؟ ..كيف يمكن أن نذهب للانتخابات في ظل استمرار الانقسام والاعتقال والتنسيق الأمني مع الاحتلال؟.
وقال: "كان من الطبيعي أن يتوقف التسجيل، لأنّ أبناء حماس ممنوعون منه، "فكيف سيستطيعون التسجيل في السجل والسلطة ترسل لهم كل يوم قرارات استدعاء واعتقال وملاحقة أمنية وتهديد عبر التليفون؟".
وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت مؤخرًا في عدد من جامعات الضفة، صورة مصغرة للانتخابات التي تريدها فتح مع حماس، والتي تم فيها تهديد أبناء الكتلة الإسلامية بالاعتقال واعتقال العديد منهم لكي لا يستطيعوا الانتخاب وفق قوله.
وذكر أن الطلبة في جامعات الضفة لم يسلموا من الاعتقال لمجرد نشاطاتهم الطلابية، متسائلاً عن علاقة القرارات السياسية بأنشطة الطلاب وإرهابهم داخل الجامعات؟".
وقال إن ما يجري بالضفة يعكس حجم الأزمة المتمثلة في أنّ السلطة تعمل وفق برنامج خاص لا علاقة له بأجندة المصالحة الوطنية، لافتًا إلى أنّ عدم وجود قرار سياسي يلزم السلطة باتفاق المصالحة يُعّد عامل تفجير وتأزيم يجب أن ينتهي.
وأضاف أن "الاتفاقات التي تمت بين الحركتين في القاهرة في جانب، والممارسات على الأرض في جانب آخر سيما في قضايا الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية بالضفة".
وأضاف :" تم الاتفاق على تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة دون أي تأخير لأي بند منها، ولكن الأجهزة الأمنية بالضفة تعمل ضمن أجندة خاصة فيها بعيدة عن ما تم الاتفاق عليه، مما يخل بمبدأ التزامن.
وبين أن الاتفاق مع حركة فتح نص على التحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني، والانتخابات التشريعية رزمة واحدة، وليس التشريعية فقط كما تطالب حركة فتح.
واتهم أبو زهري حركة فتح بوضع العراقيل في ملف المصالحة من خلال اشتراطها بإجراء الانتخابات قبل تشكيل حكومة التوافق المقرر تشكيلها للإشراف على الانتخابات موضحا ان "فتح" تريد انتخابات ولا تريد مصالحة.
وأدان اتهامات حركة فتح لحركته بربط قرارها بالأوضاع السياسية في مصر وفوز الدكتور محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكداً ان دخول مصر للملف الفلسطيني يكون عبر المصالحة الفلسطينية.
