شرعت مختلف فروع الجيش الجزائري في إجراء مناورات واسعة في مناطق صحراوية بولاية تمنراست الواقعة في أقصى جنوب البلاد تهدف لتحرير رهائن محتجزين لدى جماعة إرهابية وإخلاء جرحى. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الخميس أن المناورات -التي تعد الأكبر منذ بداية العام الحالي للجيش الجزائري- يشارك فيها أكثر من ألف جندي وضابط وعدد من طائرات النقل وطائرات الهليكوبتر الهجومية، وتجرى في مناطق صحراوية شديدة الحرارة من أجل اختبار قدرة تحمل القوات المسلحة.
وأضافت الصحيفة أن المناورات تتضمن اختبار أسلحة وتنفيذ تمارين لإخلاء جرحى وتحرير رهائن محتجزين لدى جماعة إرهابية وحصار ومطاردة سيارات دفع رباعي في ممر صحراوي . مشيرة إلي أن قوات خاصة وقوات مشاة وطائرات عمودية وطائرات قتالية تشارك في المناورات بالذخيرة الحية في عدة مناطق بولاية تمنراست الواقعة على بعد 2000 كيلو متر جنوب العاصمة وشملت التدريبات اقتحام منطقة جبلية يتحصن فيها إرهابيون في عملية لمحاكاة عمليات تحرير رهائن لدى جماعة إرهابية في منطقة مرتفعات وادي ''بيهيرن'' جنوبي ولاية تمنراست.
وأوضحت "الخبر" أن التمرين القتالي بدأ قبل 3 أيام في أقصى جنوب الولاية، وامتد إلى مواقع قريبة من القاعدة الجوية في تمنراست ومنطقة "أتول "عند المدخل الشمالي لعاصمة الولاية كما تواصل قوات برية وقوات خاصة محمولة في طائرات عمودية والقوات الجوية مناوراتها في نطاق المنطقة العسكرية السادسة التي تقع قرب مدينة تمنراست.
وكانت حركة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا التي تحتجز منذ الخامس من أبريل الماضي سبعة رهائن جزائريين بينهم قنصل الجزائر في مدنية جاو بشمال مالي أعلنت أن حياة الرهائن في خطر" بعد فشل المفاوضات مع الجزائر.
وقال المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد صحراوي فى تصريح له مؤخرا إن البعثة الجزائرية رفضت بالكامل مطالبنا وهذا القرار سيضع حياة الرهائن في خطر.
وأوضح أن بعثة جزائرية شاركت في المفاوضات من دون إعطاء تفاصيل حيال مطالب الحركة وكانت حركة التوحيد والجهاد أكدت أنها تريد التفاوض على الإفراج عن القنصل الجزائري ومعاونيه الستة "باسم الإسلام".
وكان القنصل الجزائري ومعاونوه الستة خطفوا في 5 أبريل الماضي في مدينة جاو بعد أيام قليلة على سقوط شمال مالي تحت سيطرة مجموعات مسلحة عدة، من بنيها حركة التوحيد والجهاد وأنصار الدين والقاعدة في المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير إزواد.
يذكر أن الجزائر كانت قد أكدت فى أعقاب اختطاف دبلوماسيها السبعة بشمال مالى عدم استبعدها اللجوء إلي الخيار العسكري لتحرير دبلوماسييها لدى ما يسمى بحركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في حال تعنتها وتمسكها باحتجاز الرهائن الجزائريين لديها.
وقال مصدر من وزارة الخارجية الجزائرية-في تصريحات صحيفة- مؤخرا أن بلاده تحرص على سلامة مواطنيها المختطفين إلا أنها لن تقبل بأي شروط تمليها عليها الحركة الإرهابية، كدفع الفدية مثلا أو أي مساومات أخرى، مرجحا لجوءها إلى الخيار العسكري في حال تمسك الخاطفين برأيهم.
