قررت محكمة القضاء الإدارى النطق بالحكم فى الطعون المقدمة ضد قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مساء اليوم الثلاثاء . وكانت المحكمة قد بدأت صباح اليوم برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثاني جلسات النظر فى 10 طعون مقدمة ضد قرار وزير العدل الصادر لمنحه ضباط المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، و التي تأجلت الجلسة الماضية للاطلاع والرد. وكانت 12 دعوى قضائية قد أقيمت أمام القضاء الاداري وذلك من مجموعة من المحامين وعدد من المراكز الحقوقية على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية للدعوى.