أفاد موقع العربية الإخباري اليوم أن المجلس العسكري يستعد لإصدار إعلان دستوري مكمل بشأن صلاحيات الرئيس خلال يومين. ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية غدا وبعد غدا بين مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق مبارك.
وتشهد الساحة السياسية في البلاد جدلا واسعا بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلماني وهو ما يعني بطلان انتخاب المجلس كاملا الذي يهيمن عليه الإسلاميون. كما قضت المحكمة ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي الذي من شأنه إبقاء المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في انتخابات الرئاسة.
ويردد الكثيرون أن الرئيس المقبل سيكون بلا صلاحيات في ظل عدم وجود دستور يحددها بالرغم من أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ينص على نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب بعد ذلك.
وبحسب الإعلان الدستوري، تنص المادة 56 من الإعلان الدستوري على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولي إدارة شئون البلاد وله فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج.
كما أن للمجلس حق إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ونصت الماده 25 من الإعلان على أن الرئيس المنتخب سيباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) ماعدا سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.