انتقد المرشح الرئاسي خالد علي ما يتردد عن إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس، واصفا إياه بأنه "جريمة في حق الوطن". كانت أنباء تواترت في الفترة الأخيرة عن عزم المجلس إصدار إعلان دستوري مكمل وهو ما أكده مصدر عسكري رفيع المستوى في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وقال علي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "المجلس العسكري يخلق لنفسه وضعا خاصا ويعلن عن دولة داخل الدولة".
ويردد الكثيرون أن الرئيس المقبل سيكون بلا صلاحيات في ظل عدم وجود دستور يحددها وهو ما رفضه علي خلال حوار أجرته معه صحيفة الحياة اللندنية الأربعاء الماضي قائلا "هذا غير حقيقي.. كل من يدعي ذلك فلينظر إلى الإعلان الدستوري".
وبحسب الإعلان الدستوري، تنص المادة 56 من الإعلان الدستوري على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولي إدارة شئون البلاد وله فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج.
كما أن للمجلس حق إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ونصت الماده 25 من الإعلان على أن الرئيس المنتخب سيباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) ماعدا سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
