انكشف الستار عن واقعه فساد جديدة داخل شركه مياه أسيوط تتمثل في سعي مسئوليها لتسليم محطة مياه الشرب في البداري بدون مراعاة مطابقتها الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية ما يعرض 495 ألف نسمه من أهالي المركز إلى موت محقق ويهدر على الدولة ما لا يقل عن 285 مليون جنيه اجمالي تكلفه إتمام المرحلة الأولى من المشروع . تبدأ الواقعة في بلاغ تقدم به عشرات الموظفين بالشركة حمل رقم 1731 لسنه 2011 صادر في أسيوط تحت رقم 8 بتاريخ 23 /2/2011 المقيدة تحت رقم 114 لسنه 2011 ,جاء فيه إن شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط تسلمت محطة مياه البداري والتي تم إنشاؤها بأمر إسناد رقم 65 لسنه 2002 بطاقة 800/1400 ,و إجمالي 800 لتر كمرحله أولى بتكلفه 285 مليون جنيه , بتاريخ 13/1/2011 كاستلام ابتدائي من قبل لجان من الهيئة القومية الجهة المالكة من شركه المقاولين العرب والجهتين المنفذتين للأعمال المدنية والكهرومائية بالمحطة وتم تسليمها للجنة بالعديد من الملاحظات التي تعوق التشغيل على الرغم إن محضر التسليم ذكر أنها لا تعوق التشغيل و تخطى تلك الملاحظات ما يزيد عن 75 ملاحظه وعيب فني قد يعوق التشغيل الأمثل للمحطة ويجعلها مخالفه للاشتراطات البيئية والصحية والإنشائية والكهرومائية.
حيث قامت اللجنة المشكلة بقرار رقم 696 من قبل ثلاث جهات وهى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و شركه مياه الشرب والصرف الصحي و شركه المقاولين العرب بتقديم مذكره بعد المرور على الأعمال المدنية لمحطة مياه وشبكات البداري بهدف تشغيل الشبكة للقضاء على ضعف المياه بمركز الساحل والبداري وإمداد المواطنين باحتياجاتهم من المياه المرشحة خاليه من الأملاح وتقليل الاعتماد على المحطات الارتوازية بسبب ارتفاع نسبه الحديد والمنجنيز ، لتكون مهمة اللجنة استلام الأعمال المدنية ومراجعه الأعمال الميكانيكية واستلامها بعد مطابقتها على الكتالوجات الأصلية للأصناف والمعدات الموردة ومراجعه نظام حقن الكلور لتعقيم المياه ومراجعه نظام حقن الشبه في دخول المياه للمحطة والشبكات حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة واستلام الشبكات الرئيسية والفرعية واستلام غرف المحابس الخاصة بها ومراجعه ميزانيه مستوى المياه في كافه وحدات الترشيح والتروي واستلام المستندات الخاصة بالمشروع للشبكات والكابلات وكافه الأجزاء التي تحت سطح الأرض .
وجاء في المذكرة إن اللجنة وجدت إن المحطة بحاله جيده وعليه قامت الشركة بتسليم الأعمال للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهى الجهة المسئولة عن مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية الموضوعة والمطروحة بمعرفتها وانه تم اخذ عينات ناجحة من المحطة والشبكات بمعرفه معامل مديريه الصحة والسكان وعليه قامت الشركة بتسليم الأعمال إلى شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ليبدأ التشغيل الفعلي ، على أن تقوم الشركات المنفذة بتحمل نفقات التشغيل خلال شهر من شبه وكلور واستهلاك كهرباء وتدريب عماله شركه الشرب والصرف بأسيوط على التشغيل والصيانة للمحطة ,وبناءا عليه كان رد اللجنة إن الملاحظات لا تعوق الاستلام الابتدائي والتشغيل .
وعلى النقيض تماما جاء في الملاحظات التي تضمنتها المذكرة المرفوعة من اللجنة والتي تتسبب بشكل مباشر في إعاقة التشغيل الأمثل للمحطة لان عدد الخلاطات بطيئة للمروق 2,3 اللذان لا يعملان و وجود اهتزاز بأعمدة الخلاطات السريعة وكوبري المروق رقم 3 لا يعمل و عدم تركيب وصلات مرنه كما أن إحدى الطلمبات لتزح المياه بغير الغسيل المرشحات ووجود رفه واهتزاز بأعمدة الطلمبات والمحابس الكهربائية للطلمبات لا تعمل و أجهزه الوقاية الحرارية لا تعمل بجميع اللوحات و الاسكنر غير مملوء ولم يختبر ووسائل واشتراطات الدفاع المدني ولم تنفذ طبقا للتعليمات الحماية المدنية ،علاوة على عدم وجود فلاتر للطلمبات ووجود رشح في المروقات وعدم تركيب فوانيس بمواسير سحب الطلمبات وعدم تسليم قطع الغيار للمحطة و أدوات ومهمات المعمل .
واللافت إن الشركة مارست ضغطا كبيرا بهدف تنفيذ الاستلام الابتدائي من قبل المستشار الشركة القابضة ورئيس شركه المياه بأسيوط آن ذاك ، وقد أقرت لجان الاستلام إن يتم تلاشى تلك الملاحظات خلال شهر من التسليم على الرغم من مرور ما يقرب من سنه وثلاثة أشهر على استلام المحطة ولم يتم تلاشى الملاحظات وتفاقم الأمر إلى درجه حدوث زيادة في الأعطال والملاحظات التي تهدد المحطة بالتوقف ، ويرجع الأمر لاستلام تلك اللجان للمحطة استلاما روتينيا دون تشغيل المحطة بشكل تجريبي لفترة كفيله باختبار قدرات شبكاتها وغرف المحابس ونقاط الربط التي تزيد عن 86 كم .
